علمت «الجريدة» أن إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الشؤون الاجتماعية رفعت أخيرا مذكرة إلى وكيل الوزارة بالإنابة رئيس اللجنة الفنية لدراسة تشكيل اللجان وفرق العمل عبدالعزيز ساري، للموافقة على تشكيل فريق عمل تنفيذ تقاييم كفاءة موظفي الوزارة للعام الجاري، ليتسنى للإدارة استكمال واستيفاء بيانات نماذج التقاييم، استعدادا لسحبها والعمل على توزيعها مطلع 2024.
ووفقا لمصادر «الشؤون»، فإن الوزارة حريصة على التقيد بمواعيد تسليم التقاييم الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 36 لسنة 2006، بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتعديلاته، وكذلك الخطوات الواجب اتباعها عند التنفيذ والمشار إليها بالمادة 27 من القرار السالف ذكره، إضافة إلى التزامها بالتعديلات التنظيمية التي أقرتها الوزارة لتلائمها وطبيعة عملها وتعدد وحداتها التنظيمية وتشعبها.
وأضافت المصادر أنه «سيتم قريبا صدور قرار إداري بتكليف بعض موظفي إدارة الشؤون الإدارية المختصين لتنفيذ ما تضمنه قرار مجلس الخدمة المدنية، المذكور آنفاً، والذي يستدعي الأمر وجودهم لساعات عمل طويلة وإضافية، عقب انقضاء الساعات المقررة للدوام الرسمي لإنجاز الأعمال والمهام الخاص بالتقاييم خلال مدة زمنية محددة، وحتى الانتهاء من عملية التقييم»، متوقعة أن يتم تكليف الفرق بالعمل مدة 3 أشهر لأهمية الأمر، ومجابهة أي عراقيل تطرأ خلال إعداد وإنجاز التقاييم، على أن يجدد للفريق مدة مماثلة (3 أشهر) حال اقتضت الضرورة ذلك.
وبينت أن التقييم يحسب وفق النسبة المئوية الحاصل عليها الموظف كالآتي: 54 في المئة وأقل (ضعيف)، ومن 55 إلى 74 في المئة (جيد)، ومن 75 إلى 89 (جيد جدا)، أما الامتياز فمن 90 في المئة وأكثر، مؤكدة التزام الوزارة بقرار الديوان الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و30 في المئة للديوان على أساس إثبات الحضور والانصراف عبر البصمة.