تداولات «وربة كابيتال»: هل هي بداية لترسيخ سابقة تلاعب؟!

تساءل متعاملون في البورصة عن سبب ترك سهم شركة وربة كابيتال يرزح تحت الفوضى منذ تعاملات الأربعاء الماضي، مسجلاً أكبر خسارة لسهم مدرج في جلسة تعاملات واحدة بلغت نسبتها 63.33 في المئة، بخسارة سوقية للسهم 209 فلوس، متراجعاً من 330 إلى 121 فلساً، فيما تم تجاهل أداء السهم أيضاً باليوم الثاني، حيث حقق مكاسب بنحو 15 فلساً، وبنسبة 12.4 في المئة، من دون أي توضيح أو مساءلة أو تبرير لما حدث.

حركة السهم المفاجئة، وفقاً لمصادر استثمارية مراقبة، تثير الريبة والشكوك، خصوصاً أن عملية التداولات تخللتها كميات أسهم مثيرة، بعضها 5 أسهم و10 أسهم، ومثل هذه الصفقات لا تعكس جدية بقدر التلاعب والتأثير في تداولات مفتوحة دون أي استفسار أو توضيح للمستثمرين.

وفي تعاملات اليوم الثاني للسهم سجَّل صعوداً بنسبة 12.4 في المئة، بقيمة 15 فلساً، حيث استمر التجاهل في طلب إيضاح من الشركة، أو توقيف السهم، حماية للمستثمرين، كما يحدث في حالات أقل حدة بكثير مما شهده سهم «وربة كابيتال»، علماً بأن تداولات كثيرة في البورصة تتم أقل أهمية، ولا تثير أي شكوك أو حتى ملاحظة، إلا أنها تطلب من الشركة توضيحاً حول النشاط المفاجئ على السهم، فكيف بسهم تراجع 63 في المئة دون إيضاح ومساءلة الشركة والتدقيق في التعاملات مَنْ باع ومَنْ اشترى؟

مصادر استثمارية مراقبة قالت إن الصمت عما حدث في سهم «وربة كابيتال» يعتبر شرعنة للتلاعب، وفتح الباب أمام سابقة تمر مرور عابر، دون حتى التأكيد على أن التداولات سليمة، ومن حق الجميع ممارسة هذا الأمر، أو أن هناك تلاعباً حدث أو سبباً وراء تلك التداولات، ولم يتم الإفصاح عنه.

مبعث الاستغراب عن الصمت في التساؤل عن هذه التداولات، أن كمية الأسهم التي تم تداولها بلغت 10.17 ملايين سهم، نسبتها 33.9 في المئة من رأسمال الشركة، وهي كمية أيضاً تثير التساؤلات أكثر، حيث تفوق نسبة العرض الإلزامي المحدد بنحو 30 في المئة لو كانت جميعها مركزة لدى حساب واحد أو حسابين متحالفين، ما يعني أن الكمية ليست قليلة، بل مثيرة للانتباه.