«نزاهة»: إنجاز 70% من مشاريعنا لمكافحة الفساد

عقدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» لقاء تشاورياً مع الجهات المنفذة لمبادرات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد واللجان الفنية المعنية بمتابعة محاور الإستراتيجية الوطنية، أمس، في مقر الهيئة، بمشاركة 17 جهة منفذة لمبادرات الاستراتيجية.

واستعرضت «نزاهة» تقرير سير عمل متابعة تنفيذ استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد الوطنية حتى يونيو 2023، وأبرز التحديات والدروس المستفادة التي واجهت الجهات المنفذة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى الآن.

وقال مدير إدارة التخطيط والمتابعة في «نزاهة»، خالد المزيني، إن استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد قطعت شوطاً كبيراً في تنفيذ نحو 70 في المئة من إجمالي الإجراءات المنفذة لمشاريعها، موضحاً أن اللقاء التشاوري مع الجهات المنفذة لمبادرات الاستراتيجية الوطنية يأتي لمناقشة أبرز التحديات والدروس المستفادة منذ انطلاق الاستراتيجية حتى اليوم.

وأضاف أن استراتيجية الكويت لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد انطلقت في يناير عام 2019، وتعد الاستراتيجية الأولى من نوعها على مستوى دولة الكويت، ومنذ انطلاقها إلى الآن حققت عدداً من الإنجازات رغم مرورها بالكثير من التحديات كجائحة «كورونا»، وما صاحبها من تعطيل احترازي للأعمال.

إنجازات الاستراتيجية

وعن إنجازات استراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة، أوضحت الهيئة أنه تم إقرار العديد من التشريعات اللازمة لتعزيز منظومة مكافحة الفساد مثل قانون رقم (2) لسنة 2020 بشأن حق الاطلاع على المعلومات، وقانون تعارض المصالح رقم (1) لسنة 2023، وقانون رقم 2 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 31 لسنة 1970، بما يشمل تحديد وتعيين المسؤولية الجزائية للشخص الاعتباري في جرائم الفساد، علاوة على صدور قانون رقم 120 لسنة 2023 بشأن إنشاء المفوضية العامة للانتخابات، وما يشمله بشأن تنظيم تمويل الحملات الانتخابية.

وأشارت إلى إصدار وتعميم مدونة سلوك وظيفي للعاملين في القطاع العام، وأخرى خاصة بأعضاء السلطة القضائية، وأيضاً مدونة سلوك خاصة برجال الشرطة والعاملين في وزارة الداخلية، ومدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.

وأكدت رفع كفاءة تقديم الخدمات العامة من خلال رقمنتها، بإطلاق التطبيق الموحد للخدمات الحكومية «سهل»، مشيرة إلى تعزيز الالتزام بنظام الذمة المالية، حيث بلغت نسبة الالتزام بتقديم الإقرارات أكثر من 99%.