مسؤولتان بـ «الفدرالي» تتوقعان زيادة أسعار الفائدة

ذكرت مسؤولتان في بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أن زيادة سعر الفائدة مرة أخرى على الأقل أمر محتمل، وأن هناك حاجة إلى استمرار تكاليف الاقتراض المرتفعة لفترة أطول، حتى يتمكن البنك من تخفيف حدة التضخم ليعود إلى هدفه البالغ 2 بالمئة.

وذكرت رئيسة البنك في بوسطن، سوزان كولينز، أن التشديد النقدي بدرجة أكبر أصبح أمراً غير مستبعد قطعاً، كما أشارت المحافظة بالبنك ميشيل بومان إلى احتمال وجود حاجة لإقرار زيادة أكثر من مرة واحدة، مما يدعم موقفها باعتبارها أحد أكثر أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة تشدداً.

وقالت بومان أمام رابطة «تجمّع المصرفيين المستقلين» في بلدة فيل بولاية كولورادو اليوم: «ما زلت أتوقع وجود حاجة إلى مزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة لإعادة التضخم إلى 2 بالمئة خلال وقت مناسب».

الأولوية للتضخم

وقد أبقت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، يوم الأربعاء، على النطاق المستهدف لأسعار الفائدة على الأموال الفدرالية ليتراوح بين 5.25 و5.5 بالمئة - أعلى مستوى خلال 22 سنة-، فإن التوقعات الفصلية الجديدة أظهرت أن 12 من 19 مسؤولاً فضّلوا زيادة سعر الفائدة مرة أخرى خلال 2023، مما يبرز الرغبة في التأكد من استمرار تراجع التضخم بالولايات المتحدة.

ويتوقع أحد صنّاع السياسة النقدية أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها متجاوزة 6 بالمئة العام المقبل، في حين يرى محافظو البنك المركزي الأميركي بصفة عامة إقرار عمليات تخفيض أقل من المتوقع بالسابق خلال 2024، ويُعزى ذلك جزئياً إلى سوق العمل القوية. وتدل تصريحات بومان على أنها قد تكون صاحبة أعلى التوقعات الخاصة بسعر الفائدة للسنة المقبلة.

وبيّنت كولينز - وهي لا تتمتع بحق التصويت على قرارات السياسة النقدية العام الحالي - أنها تدعم بالكامل ما جاء بالدليل التوجيهي المقدّم للتوقعات الاقتصادية الفصلية الصادرة عن مسؤولي «الاحتياطي الفدرالي». قالت كولينز في حديثها خلال فعالية استضافتها جمعية مصرفيو ولاية مين، اليوم، إن المرحلة الراهنة من السياسة النقدية ستتطلب التحلي بـ «صبر واسع».

تكاليف الطاقة

وأشارت بومان إلى أنه في حين يتراجع التضخم بطريقة جيدة، فإن تكاليف الطاقة المرتفعة تشكل خطراً على تحقيق هدف التضخم البالغ 2 بالمئة.

وأضافت: «أرى خطراً دائماً من أن أسعار الطاقة قد تصعد أكثر، وتقوض قدراً من التقدم الذي شهدناه على صعيد كبح التضخم في الشهور الأخيرة».

وأشارت محافظة بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي أيضاً إلى أن تأثير السياسة النقدية على عمليات الإقراض يبدو أقل من المتوقع.

واختتمت قائلة: «على الرغم من تشديد معايير الإقراض المصرفي، لم نشهد علامات على تراجع كبير في الائتمان من شأنه أن يُبطئ النشاط الاقتصادي بطريقة ملموسة».