كشفت مصادر مطّلعة لـ «الجريدة» أن هيئة أسواق المال أقرت عدم كفاءة دراسات خاصة بعملية تقييم المخاطر لبعض شركات الوساطة، إذ ثبت للهيئة بعد مراجعة الدراسة الخاصة بتقييم المخاطر والمعلومات المتعلقة بها أنها غير فاعلة لما تتضمنه قواعد الكتاب السادس عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما.
وقالت المصادر، إن هناك إطار عمل ونظاماً مطلوباً من كل الشركات المرخص لها اتباعها وتطبيقها، إذ يتم التدقيق عليها ومتابعة مدى التزام الشركات المرخص لها بالمعايير والضوابط المحددة من عدمه، مبينة أنه بموجب دراسات المخاطر التي تطلبها هيئة أسواق المال لوحظ وجود بعض المخالفات فيها.
وأضافت أن مبدأ الجهات الرقابية واضح في هذا الصدد، وهو مادام يوجد كيان مرخص من الهيئة، فهو مؤتمن على أموال الغير وأصول العملاء، بالتالي يجب أن يعمل في إطار منظم ورقابة صارمة، لافتة إلى أن بعض الدراسات المطلوبة لتقييم المخاطر لم تكن ملائمة لعوامل المخاطر المذكورة فيها وتصنيفها.
وأوضحت المصادر أن خطة تطوير شركات الوساطة تُعد حجر الزاوية في استمرار تطوير السوق المالي، لكونها كانت الحلقة الأضعف في تطوير السوق المالي خلال الفترة الماضية، وكانت السبب الرئيسي وراء إعادة إجراء عمليات الاختبارات للأدوات الاستثمارية والخدمات التي تُطرح في السوق أخيرا، علماً أن هذه الشركات عليها استيفاء العديد من المتطلبات والاشتراطات لتكون جاهزة للحصول على رخصة «الوسيط المؤهل» في الربع الأول من العام المقبل.
وذكرت المصادر أن هيئة الأسواق ألزمت الشخص المرخص له القيام بإجراءات العناية المشددة الواجبة تجاه أي عميل ذي مخاطر عالية، ومن ضمن هذه الإجراءات التي يجب أخذها في الاعتبار كحدّ أدنى الحصول على معلومات إضافية عن أسباب فتح الحساب والغرض منه، ومعلومات عن نشاطه وسجله الوظيفي ومصدر أمواله، إضافة إلى بيانات الإثبات لكل من العميل والمستفيد الفعلي وطبيعة علاقة العمل.
وبينت أنه ينبغي على الشخص المرخص له تحديث البيانات التي يتم الحصول عليها بموجب إجراءات العناية الواجبة تجاه العميل للتأكد من دقتها وسلامتها، وعليه إجراء مراجعة دورية ومستمرة، لافتة إلى أنه من من خلال مراجعة عيّنة العملاء المختارة تبين تكرار عدم قيام الشركة بتحديث نماذج اعرف عميلك لبعض العملاء، إضافة الى عدم قيامها بحفظ بعض سجلات إجراءات العناية الواجبة الخاصة بتلك الفئة، خلال المدة المحددة في المادة المذكورة أعلاه.
وأشارت إلى أن هيئة أسواق المال تسعى إلى تصحيح كثير من الممارسات الخاطئة، وهذا سيساعد مستقبلاً السوق على رفع كفاءة الاستثمار وزيادة عدد المستثمرين، مستدركة أن هناك دوراً مهماً لشركات الوساطة في تطوير أدوات الاستثمار بالسوق المالية، وتعمل الهيئة حالياً على تقويم دور شركات الوساطة في منظومة السوق ورفع كفاءة القطاع بما يلبّي متطلبات المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفتت إلى أن تطوير أنظمة شركات الوساطة حسب النقلة النوعية للدور المنوط بها ضمن مراحل استكمال خطة تطوير السوق، ستستطيع من خلالها شركات الوساطة تمثيل العميل عبر نظام التأهيل الجديد، بما يخدم متطلعات التطوير واستيفاء متطلبات الأسواق المتقدمة، حيث إن الوسيط المؤهل سيكون قادراً على إدارة المخاطر المرتبطة بتداول العملاء، من خلال الحسابات المجمّعة، وستتولى شركات الوساطة كل تعاملات العميل، وستكون المسؤولة الرئيسية أمام هيئة الأسواق لإدارة عمليات العميل من خلال رقم واحد.