لاحظ ديوان المحاسبة خلال الفحص والمراجعة في آخر تقاريره لعام 2021-2022 عدم دقة تقديرات وحدة تنظيم التأمين لبعض بنود وأنواع المصروفات، حيث رصد الديوان وجود انحرافات بين تقديرات الميزانية والفعلي بنسب كبيرة، إذ بلغ المعتمد لعقود خاصة للكويتيين 192 ألف دينار، في حين بلغ الفعلي نحو 11.5 ألفا، كما حددت الوحدة المبلغ المعتمد للوظائف العامة 636 ألف دينار، في حين بلغ الفعلي نحو 114.588 ألفا، وتراوح الوفر بالنسبة بين 49.3 و100 بالمئة، كما تم وضع ميزانية تقدرية لأبحاث واستشارات حاسب آلي 40 ألف دينار ولصيانة أجهزة تكنولوجيا المعلومات 16.140 ألفا، في حين لم تقم الوحدة بصرف أي مبلغ للأبحاث والصيانة.
ونبّه الديوان وحدة التأمين إلى ضرورة مراعاة الدقة عند إعداد تقديرات بنود وأنواع المصروفات، حتى لا تفقد الميزانية دورها كأداة للضبط والرقابة والمتابعة.
وأوضح الديوان استمرار عدم شمول تقرير مراقب الحسابات الخارجي لقائمة المركز المالي وقائمة التدفق النقدي للوحدة كما في 31 ديسمبر 2022، والاكتفاء بإعداد بيان بالموجودات والمطلوبات بديلاً عنهم، وطالب الديوان ضرورة وجود إيضاحات وتفصيل لبيان الموجودات والمطلوبات للوحدة، بما في ذلك المبلغ المستحق للخزانة العامة للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح السياسات المحاسبية المطبقة، التزاماً بالبند 4 من الفصل الثامن عشر من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة على النحو الوارد تفصيلاً، وبما يكفل تحميل السنة المالية ما يخصها من إيرادات ومصروفات، وبضرورة إعداد قائمة مركز مالي وقائمة تدفّق نقدي للوحدة حتى تعبّر البيانات المالية للوحدة عن حقيقة المركز المالي ونتائج الأعمال.
وذكر الديوان، في تقرير العديد من الملاحظات المالية على الوحدة، ومنها عدم وجود إيضاح بالبيانات المالية يبين وجود مبلغ مستحق للخزانة العامة للدولة، والبالغ 3.516 ملايين دينار للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وتشير المادة رقم 15 من القانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين بتخصيص 10 بالمئة من وفورات السنة المالية السابقة لوحدة تنظيم التأمين كإيراد على أن تحوّل بقية الوفورات المتحصلة إلى الخزانة العامة للدولة، حيث تبين عدم وجود تفصيل وإيضاح لبيانات الموجودات والمطلوبات بتقرير مراقب الحسابات، والتي من ضمنها المبلغ المستحق للخزانة العامة للدولة البالغ 3.516 ملايين دينار، مما لا يبين حقيقة المركز المالي للوحدة.