أعلن النائب د. بدر الملا تقدمه للجنة التنسيقية بالأولويات التشريعية لدور الانعقاد الثاني بقوانين تتعلق بالتنمية والإصلاح السياسي، وتحسين الوضع الاجتماعي، وحوكمة السلطة القضائية.
وقال الملا في تصريح صحافي: استنادا إلى ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية النيابية من جهد مشكور في التواصل مع أعضاء مجلس الأمة لتحديد الأولويات التشريعية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، ونظراً لأهمية المواضيع المرتبطة بالإصلاح الاقتصادي، والسياسي والقضائي، فضلاً عن إصلاح الوضع الاجتماعي الذي بات مؤرقاً لجميع المواطنين، نأمل أن تتضمن الأولويات التشريعية 9 أولويات هي: البديل الاستراتيجي، وتعديل هيكل الأجور، وتعديل الحد الأدنى للمتقاعدين، وتعديل قانون التأمينات بما يكفل مساواة المؤمن عليهم، وفق أحكام الباب الخامس بذات الالتزامات للمؤمن عليهم، وفق الأبواب الأخرى، وقانون السلطة القضائية بما يكفل قواعد الحوكمة القضائية، وتعديل قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، بما يكفل القدرة على تنفيذ الأحكام القضائية، وتعديل قانون الانتخاب 5 دوائر مع التصويت بصوتين، وقانون إنشاء المنطقة الاقتصادية الشمالية، وقانون إنشاء ميناء مبارك.