وجه النائب متعب الرثعان سؤالاً برلمانياً إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته: صدر القانون رقم 88 لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء امتثالاً للمادة 132 من الدستور والتي تنص على أن «يحدد قانون خاص الجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمال وظائفهم، ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى ما يقع منهم من أفعال او جرائم عادية، وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية».
وعلى ضوء ذلك، طلب إجابته عن الاتي: كم عدد القضايا المحالة لمحكمة الوزراء منذ تأسيسها؟ وكم عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءة (إن وجد)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها، وكم عدد القضايا التي صدرت فيها احكام بالإدانة (إن وجد)؟ مع تزويدي بصورة ضوئية منها.
كما وجه الرثعان سؤالا برلمانياً إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة قال فيه: بما أن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إحدى الجهات التابعة لكم ومسؤولياتها تقع بإشرافكم منذ التشكيل الوزاري الأخير، فكم عدد لجان التحقيق المشكلة من 1/1/2022 حتى تاريخ ورود السؤال؟ وكم عدد الاجتماعات التي عقدت منذ صدور القرار؟ وهل أخذ بتوصيات اللجان وإصدار قرارات بشأنها؟