وجّه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة برلمانية الى وزراء الداخلية، والمالية، والدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، حول تزايد حالات النصب الإلكتروني والسرقات من خلال الاتصالات والرسائل، مشددا على أن ذلك يضع على الحكومة مسؤولية تطوير منظومتها وسرعة وفاعلية الاستجابة لشكوى المواطنين.
وقال في سؤاله لوزير الداخلية:
كثرت في الآونة الأخيرة حالات النصب والاحتيال المالي عبر المنصات والروابط الالكترونية والاتصالات الهاتفية والرسائل النصية، وغيرها من الوسائل غير المشروعة والمبتكرة، والتي تبدأ بإغراء المواطنين بربح سريع وكبير، وتنتهي بسرقة أموالهم.
وعلى ضوء ذلك، طلب تزويده بعدد البلاغات التي تلقّتها إدارة الجرائم الالكترونية بشأن عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الثلاث الماضية، وبيان عدد الضبطيات التي تمت على أفراد أو شبكات تدير عمليات النصب والاحتيال المالي في السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف: ما دور إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية في مكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي؟ وما مدى تعاون الأجهزة الحكومية الأخرى مع الإدارة؟ وهل قامت إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية ببحث أسباب شيوع حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الأسباب، وهل قامت إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية بأي حملات دعائية لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأساليب وطرق النصب والاحتيال الحديثة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يُرجى بيان تفصيل ذلك، وهل هناك أي قصور تشريعي أو تنفيذي بوجهة نظر إدارة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لمكافحة حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان ذلك.
وطلب من وزير البلدية تزويده ببيان بعدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية، وبيان بعدد المواقع الإلكترونية التي حجبتها هيئة الاتصالات نتيجة شكاوى عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية، وبيان بعدد الأرقام الهاتفية بمختلف أنواعها التي حجبتها الهيئة، نتيجة شكاوى عمليات النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية.
وأضاف: كما يرجى تزويدي ببيان بعدد البلاغات المقدمة من الهيئة نتيجة شكاوى عمليات
النصب والاحتيال خلال السنوات الخمس الماضية، وما مدى تعاون الجهات الحكومية الأخرى مع الهيئة في مكافحة عمليات النصب والاحتيال المالي، وهل قامت الهيئة ببحث أسباب شيوع حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الأسباب، وهل قامت الهيئة بأي حملات دعائية لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأساليب وطرق النصب والاحتيال الحديثة، إذا كانت الاجابة بالإيجاب، يرجى بيان تفصيل ذلك، وهل هناك أي قصور تشريعي بوجهة نظر الهيئة لمكافحة حالات النصب والاحتيال المالي، إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان ذلك.
وفي سؤاله لوزير المالية طلب إفادته عن الآتي:
ما دور بنك الكويت المركزي في الأجهزة الحكومية مع البنك في ذلك؟ وهل يتلقى البنك شكاوى من المواطنين والمقيمين على عمليات نصب تعرّضوا لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يُرجى بيان عدد الشكاوى التي تلقاها البنك في السنة الماضية بهذا الشأن.
وهل قام «المركزي» ببحث أسباب شيوع حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان هذه الأسباب.
وتابع هل «المركزي» بأي حملات دعائية لرفع الوعي لدى المواطنين والمقيمين بأساليب وطرق النصب والاحتيال الحديثة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان تفصيل ذلك، وهل هناك أي قصور تشريعي أو تنفيذي بوجهة نظر البنك لمكافحة حالات النصب والاحتيال المالي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى بيان ذلك، ومع كثرة عمليات النصب عبر الروابط والمواقع الوهمية التي تسرق بيانات العملاء، لماذا لا يلزم «المركزي» شركة Knet باستحداث أساليب جديدة لتوثيق الدفع الإلكتروني بدلاً من وضع الرقم السرّي؟