«النيابة» تأمر بحجز عضو في المجلس البلدي بتهمة الرشوة
• نظير سعيه في إنجاز معاملتين لمصلحة شركتين محليتين
• ممثل إحدى الشركتين رفض طلب الرشوة وأبلغ عنها
نشر
في 13-11-2022
آخر
تحديث 12-11-2022 | 20:21
ألقت أجهزة الأمن القبض على عضو في المجلس البلدي متلبساً بحصوله على رشوة مالية عبر وسيط لإنجاز معاملات في البلدية؛ في وقت أمرت النيابة العامة بحجزه وباقي المتهمين في الجريمة على ذمة التحقيق.
وأعلنت النيابة، على موقعها، أنها قررت حجز العضو لطلبه مبالغ على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتين - تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي- لمصلحة شركتين محليتين، موضحة أن إحدى الشركتين اللتين رفضتا طلب الرشوة هي صاحبة البلاغ ضد المتهم.
ولفتت النيابة إلى أنها استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي (ممثل الشركة الأخرى)، وحبس الوسيط في الرشوتيْن احتياطياً، معلنة استكمال إجراءات التحقيق.
وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ممثل شركة متخصصة في الألبان أبلغ المباحث والنيابة عن طلب عضو «البلدي» الرشوة عبر وسيط مقابل إنجاز معاملات تخص أراضي في البلدية، لافتة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين.
وأوضحت المصادر أن النيابة ستطلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، وسيتم إخطار المجلس البلدي بالإجراءات المتبعة، لافتة إلى أنه في حال صدور حكم نهائي بإدانة عضو المجلس فسيؤدي ذلك إلى إسقاط عضويته، وانتخاب آخر بدلاً منه.
وأعلنت النيابة، على موقعها، أنها قررت حجز العضو لطلبه مبالغ على سبيل الرشوة؛ نظير سعيه في إنجاز معاملتين - تدخلان ضمن نطاق اختصاصه الوظيفي- لمصلحة شركتين محليتين، موضحة أن إحدى الشركتين اللتين رفضتا طلب الرشوة هي صاحبة البلاغ ضد المتهم.
ولفتت النيابة إلى أنها استجوبت المتهمين ووجهت لهم تهم الرشوة واستغلال النفوذ، وقررت حجز الراشي (ممثل الشركة الأخرى)، وحبس الوسيط في الرشوتيْن احتياطياً، معلنة استكمال إجراءات التحقيق.
وفي السياق، علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن ممثل شركة متخصصة في الألبان أبلغ المباحث والنيابة عن طلب عضو «البلدي» الرشوة عبر وسيط مقابل إنجاز معاملات تخص أراضي في البلدية، لافتة إلى استمرار التحقيقات مع المتهمين.
وأوضحت المصادر أن النيابة ستطلب إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجزائية، وسيتم إخطار المجلس البلدي بالإجراءات المتبعة، لافتة إلى أنه في حال صدور حكم نهائي بإدانة عضو المجلس فسيؤدي ذلك إلى إسقاط عضويته، وانتخاب آخر بدلاً منه.
| SMS |
|---|
| التحرك العاجل من النيابة العامة عبر أمرها بحجز عضو «البلدي» المرتشي خطوة تستحق الإشادة، غير أن الأكثر استحقاقاً للإشادة هو إعلانها هذا التحرك أمام الرأي العام بكل شفافية ودون احترازات أو حسابات للأسماء. |
