السفير الرومي لـ «الجريدة.»: لا يمكن إلغاء اتفاقية «خور عبدالله»

أكد مساعد وزير الخارجية السابق السفير محمد مجرن الرومي، أن اتفاقية «خور عبدالله» لا يمكن أن تلغى لأنها قانونية وأصبحت نافذة، ومن الواجب أن تحترم من جميع الأطراف.

وأوضح الرومي في تصريح لـ «الجريدة» أن بعض الأحزاب السياسية والسياسيين العراقيين يحاولون إيهام الرأي العام في العراق بأن هناك خطراً من الكويت، ويطالبون بعدم الاعتداد باتفاقية خور عبدالله.

وأشاد بقرار مجلس الوزراء الكويتي بالرد على هذه الادعاءات العراقية الباطلة وأيضا بما صرح به وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح الذي أكد ما جاء في بيان مجلس الوزراء، وقامت وزارة الخارجية بدورها كاملاً حين استدعت السفير العراقي وسلمت له مذكرة احتجاج، وهذا يتسق مع الأمور الدبلوماسية في حل المشاكل بين البلدين.

كما ثمّن الجهود الكويتية في نيويورك هذا الشهر من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعي وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزيري الخارجية الأميركي والبريطاني، وصدر بيانان عن هذين الاجتماعين أيدا وجهة نظر الكويت وضرورة احترام العراق لهذه الاتفاقية وتنفيذها.

وقال إن هذه الاتفاقية جاءت في اتفاقية جنيف 1969وهناك اتفاقيتان هما اتفاقية جنيف 1961 للعلاقات الدبلوماسية والحصانات واتفاقية 1963 أيضاً تتعلق بالعلاقات القنصلية والحصانات، مردفاً: هذه الاتفاقيات ليست ميثاق جنيف، لكن عندما أنشئت الأمم المتحدة 1945 كان من مبادئ الميثاق أن تحترم الدول سيادة الدول الأخرى وتحترم حدودها، ولا تتدخل في شؤونها الداخلية.

الطرق الدبلوماسية والسلمية

واستطرد: وإذا كان هناك خلاف فيحل بالطرق الدبلوماسية والسلمية ولا يستخدم العنف أو الحروب، وذلك حرصاً على السلم العالمي.

وأضاف أن الحدود البرية كانت معروفة على الخرائط ولكن مجلس الأمن طلب من العراق والكويت البدء في وضع العلامات الحدودية استناداً لقرارات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الحدود البحرية ومنها خور عبدالله، فقد وقعت اتفاقية في 2014 وصدقت من جميع الجهات، مضيفا أنه لو الكويت تريد أن تحاجج العراق فستقول لهم إن هذا الخور باسم أحد حكام الكويت واحتراماً لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإن الكويت نفذت هذه القرارات ونتج عنها توقيع اتفاقية خور عبدالله مع العراق وأصبحت ملزمة للطرفين.

وأوضح أن الكويت تريد حسن الجوار وعلاقات طيبة مع جيرانها، خاصة مع العراق وهناك كثير من الشرفاء والوطنيين في العراق الذين لا يرضيهم نقض الاتفاقيات، ولكن مع الأسف الشديد صوتهم غير مسموع.

وتابع: نحن نريد عودة العراق لسابق عهده منارة ثقافية وعلمية ومقصدا لطلاب العلم، ولكن نحن نرفض أي اعتداء على حدودنا البرية أو البحرية أو أي تدخّل في الشؤون الداخلية.