أرسلت النائبة د. جنان بوشهري كتاباً إلى عضو اللجنة التنسيقية البرلمانية النائب سعود العصفور، حددت فيه أولوياتها التشريعية لدور الانعقاد القادم، شملت قوانين تحسين المستوى المعيشي وتعديلات قواني الإعلام والمرور.
وأشارت بوشهري، في كتابها، إلى بعض المقترحات بشأن أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، كالاستعجال بتنفيذ قانون تعارض المصالح على أعضاء مجلس الأمة، واستعجال الحكومة بتقديم مشروعات القوانين الواردة في برنامج عملها. وجاء نص الكتاب كالآتي: بالإشارة إلى رسالتكم بطلب تزويدكم بالأولويات لدور الانعقاد القادم وذلك للتنسيق مع الحكومة، يسعدني في البداية أن أرفق لكم بعض المقترحات بشأن أعمال السلطتين التشريعية والتنفيذية، ومن ثم الأولويات التشريعية لدور الانعقاد القادم.
وبالنسبة للسلطة التشريعية فقد طلبت استعجال مكتب مجلس الأمة الإعلان عن آلية الكشف عن حالات تعارض المصالح للسادة أعضاء مجلس الأمة تنفيذا لقانون منع تعارض المصالح ولائحته التنفيذية، وتشكيل لجنة تضم أعضاء مجلس أمة حاليين وسابقين مشهودا لهم بالنزاهة والكفاءة ونظافة اليد وتكليفها بتطوير لائحة مجلس الأمة الداخلية وإعادة صياغة قانون جديد لها وفق التطورات التي شهدها العمل البرلماني.
أما بشأن السلطة التنفيذية، فطلبت بوشهري التنبيه على أعضاء مجلس الوزراء بالالتزام بمواد الدستور ولائحة مجلس الأمة فيما يتعلق بالرد على الأسئلة البرلمانية والمدة الزمنية المحددة وفق الدستور ولائحة مجلس الأمة، والتنسيق مع الجانب الحكومي على عقد جلسة خاصة شهرية تستعرض فيه ما تم تنفيذه من برنامج العمل الحكومي الذي ناقشه مجلس الأمة في دور الانعقاد الماضي، واستعجال الحكومة تقديم مشروعات القوانين الواردة في برنامج عملها، لا سيما فيما يتعلق بأملاك الدولة وتحسين البيئة الاقتصادية.
وعن الأولويات التشريعية فحددتها في قوانين تحسين المستوى المعيشي للأسر الكويتية، وقانون المرور، وتعديلات قوانين الإعلام لمزيد من الحريات، واقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات، وتعديلات على قانون ذوي الإعاقة، واقتراحات بقوانين تقليص مدة رد الاعتبار، واقتراحات بقوانين بشأن قانون الانتخاب، والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بأصحاب الأعمال الكويتيين المسجلين على الباب الخامس، والاقتراحات بتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء قانون تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والمدارس الخاصة، والاقتراحات بقوانين بشأن مخاصمة القضاء.
وفي ختام كتابها قالت: نود الإشارة هنا إلى أن أي اتفاق نيابي - حكومي بشأن الخريطة التشريعية لدور الانعقاد القادم، لا يعني عدم نظر أي اقتراحات بقوانين أخرى بحسب ورود أولويتها وفق لائحة مجلس الأمة، أو أن يتم تعطيلها في اللجان البرلمانية أو على جدول أعمال المجلس.