«المصارف»: تعديلات مقترحة على قوانين أبرزها «الشركات» و«المدني» لمواكبة التطورات
قال رئيس لجنة المستشارين القانونيين في اتحاد مصارف الكويت المستشار فواز العنزي، إن هناك تعديلات مقترحة على عدة قوانين، منها قانون الشركات والقانون المدني، بما يواكب التطورات العالمية.
وأضاف العنزي لـ «كونا»، خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها اتحاد المصارف اليوم تحت شعار «تعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك ومناقشة حول التعديلات المقترحة على عدد من التشريعات»، أن القوانين الكويتية يتم تعديلها دورياً من خلال مجلس الأمة والجهات المختصة، لتحاكي التطورات العالمية عن طريق الأجهزة الذكية وغيرها.
وأوضح أن موضوع التواصل بشكل قانوني «لابد أن يكون من خلال قنوات إلكترونية لم تكن موجودة، كما أن جزءاً منها لم يكن له تنظيم قانوني، وهذا السبب الكبير والرئيسي لمقترحات تعديل لقوانين لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز البيئة التشريعية لقطاع البنوك».
وأكد حرص الاتحاد على رعاية الحلقة النقاشية وعلى مراجعة بعض القوانين التي لها دور كبير في تطوير التشريعات بالكويت، خصوصاً أن مقترحات التعديلات جاءت من جهات مختصة، مثل البنوك الكويتية، التي تشكل جزءاً كبيراً من القطاع الخاص الكويتي.
وأشار إلى أن هناك جهوداً كبيرة من ممثلي البنوك باتحاد المصارف في صياغة التعديلات المقترحة، لتواكب التطورات العالمية الخاصة بالاستخدامات الرقمية.
