في حلقة نقاشية سادتها أجواء إيجابية ديموقراطية، استمع فيها لصوت المجتمع المدني، رأباً للصدع الذي أحدثه قانون تنظيم الإعلام بصيغته السابقة التي لقيت رفضاً مدنياً وإعلامياً وشعبياً واسعاً، أكد وزير الإعلام عبدالرحمن المطيري أن القانون الجديد سيكون توافقياً وداعماً لمزيد من الحريات المسؤولة.

وقال المطيري، خلال مناقشة مسودة القانون الجديد، بحضور نيابي وكوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة بمكتبة الكويت الوطنية، تحت عنوان «قانون تنظيم الإعلام.. مسؤولية الجميع»، إن في القانون الجديد 3 محظورات فقط، أولها المساس بالذات الإلهية، وثانيها الذات الأميرية، ثم قلب نظام الحكم، كاشفاً أنه سيتم استحداث لجنة، تمثل فيها جميع جهات الدولة، لمناقشة المخالفات الإعلامية قبل إحالتها إلى النيابة والقضاء.

وأضاف أن مسودة هذا القانون تشتمل على 9 فصول و104 مواد، معرباً عن ترحيب الوزارة بتلقي ملاحظات واقتراحات المعنيين وأهل الاختصاص بشأن هذه المسودة، على موقعها الإلكتروني، خلال أسبوعين من الآن.

وعن عقوبات المحظورات الثلاثة، أكد أن عقوبة المساس بالذات الإلهية والقرآن الكريم والرسل والصحابة وأهل البيت موجودة في قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر الإلكتروني، لافتاً إلى أن نص المسودة هو نفس القديم، مع إلغاء عبارة «عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مع قانون آخر».

وفي المحظور الخاص بالتعرض لشخص سمو الأمير، ألغت المسودة الحالية معاقبة رئيس التحرير، مع قصر العقوبة على المخالف.

وبشأن جريمة التحريض على قلب نظام الحكم، لفت المطيري إلى أن المسودة تقصر عقوبتها على المخالف، دون الوسيلة الإعلامية، موضحاً أن ما سوى هذه المحظورات، إنما هي مخالفات، ومن سيعاقب هو المخالف فقط لا الوسيلة الإعلامية.

وفي تفاصيل الخبر:

أكد وزير الإعلام، عبدالرحمن المطيري، أن قانون الإعلام الجديد داعم لمزيد من الحريات المسؤولة، والمحظورات فيه هي 3، تتمثل في «المساس بالذات الإلهية، والذات الأميرية، وقلب نظام الحكم»، لافتا إلى أنه سيتم استحداث لجنة من جميع جهات الدولة لمناقشة المخالفات الإعلامية المختلفة، قبل أن يتم إحالتها إلى النيابة ومن ثم القضاء، وقائلا إننا نسعى إلى إيجاد منظومة إعلامية تستحقها الكويت، خاصة أن تاريخنا الإعلامي يشار إليه بالبنان.

جاء ذلك خلال حضور الوزير المطيري حلقة نقاشية لمناقشة مسودة القانون، بعنوان «قانون تنظيم الإعلام... مسؤولية الجميع».

Ad

وخلال الحلقة النقاشية التي أقيمت بحضور نيابي وكوكبة من الإعلاميين ورؤساء تحرير الصحف المحلية والمهتمين والعاملين في القطاعات الإعلامية المختلفة في مكتبة الكويت الوطنية، قال المطيري إن «هذه الحلقة النقاشية تأتي تطبيقا وترجمة للخطاب السامي لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، الذي ألقاه نيابة عنه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بأن جهاز الإعلام الرسمي للدولة ملك للشعب»، وأن «استراتيجية الإعلام مشتركة بين المختصين والجمهور، والفاعل الأساسي لتلك الاستراتيجية هم المعنيون في الإعلام الكويتي».

وأضاف: «إن طريقة عملنا في مسودة القانون مرت بـ 3 مراحل، المرحلة الأولى جمع فيها كل الأفكار والمقترحات والتجارب والتحديات التي مررنا بها في المسودة الأولى وخاطبنا بها جهات الدولة ذات العلاقة، إلى أن وصلنا إلى المرحلة الثانية، وهي كيف نطبّق قانونا ينظم الإعلام، ويدعم مزيدا من الحريات المسؤولة، ، واليوم هي المرحلة الثالثة التي نناقش فيها مسودة القانون».

ولفت إلى أن «لدينا 3 قوانين مطبّقة حالياً، واليوم نجري مقارنة بين القوانين الثلاثة وقانون تنظيم الإعلام، والمعايير التي بُنيت عليها القوانين ذات العلاقة، والحرص على تنظيم الإعلام وتعزيز الحرية والتجارب السابقة».

وتابع: «المهم لنا أن نسمع التجارب في القوانين الثلاثة المطبّقة حالياً بوزارة الإعلام، والتي على ضوئها تم إعداد المسودة، لافتا إلى أن مسودة القانون تشتمل على 9 فصول و104 مواد، ومدة العرض سارية لأسبوعين، لاستقبال الملاحظات على المسودة من خلال موقع الوزارة».

المحظورات

وأشار إلى أن «المحظورات والعقوبات في القانون تتمثل في المساس بالذات الإلهية، والقرآن الكريم، والرسل والصحابة وآل البيت الكرام، والعقوبة الحالية موجودة في القوانين الثلاثة (المرئي والمسموع، والمطبوعات، والنشر الإلكتروني)، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب فيها رئيس التحرير والكاتب والمؤلف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألفا أو بإحدى العقوبتين، ويجوز للمحكمة إلغاء الترخيص أو وقف أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة، ومصادرة العدد المنشور وإعدامه، والنص الحالي في المسودة هو نفس النص القديم، ولكن تم إلغاء الفقرة الخاصة بالتعرض لـ «عدم الإخلال مع أي عقوبة أشد مع قانون آخر».

معاقبة رئيس التحرير

وتابع: «البند الثاني من المحظورات»: لا يجوز التعرض لشخص سمو أمير البلاد بالنقد، ولا ينسب له قول إلا من خلال الديوان الأميري، وهذا النص موجود في القوانين الثلاثة، وقد ألغي في المسودة معاقبة رئيس التحرير، والعقوبة تكون «يعاقب بحبس المخالف مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تزيد على 20 الفا»، وينعكس الأمر على النشر الإلكتروني والمرئي والمسموع.

وأضاف البند الثالث الخاص بالتحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، والنص كما هو لم يتغير، والعقوبة المقترحة «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألفا كل من يخالف الحظر»، وهذه العقوبة تنفذ على المخالف ولا تمس الوسيلة الإعلامية، وهناك لجنة من جميع جهات الدولة لدراسة الموضوع، وإرساله إلى نيابة الإعلام ومن ثمّ إرساله إلى القضاء.

الحياء العام

ولفت المطيري إلى انه فيما يتعلق بـ «التحريض على خدش الحياء العام أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور»، وهذه مبادرة من وزارة الإعلام ستكون العقوبة الجديدة هي «المعاقبة بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف»، وهي تقع على المخالف مباشرة.

وفيما يتعلق بـ «المساس بكرامة الأشخاص أو معتقداتهم أو سمعتهم» قال: هذا النص لا يغطي الجميع وراجعناه في وزارة الإعلام وأصبح، «المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، والحض على الكراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع»، وأصبحت العقوبة «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف» وتقع على المخالف مباشرة.

وأشار المطيري إلى أن الحظر بشأن «الإضرار بالعلاقات بين الكويت والدول الصديقة خاص بما يتصف بالعدائية، فيعاقب المخالف بـ «غرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف» وتقع على المخالف مباشرة.

الاتصالات السرية والاتفاقيات

وتابع: ان البند السابع خاص بالأنباء أو الأخبار عن الاتصالات السرية الرسمية ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعتمدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية، مردفا: البند الثامن خاص بكشف ما يدور في أي اجتماع أو ما هو محرر بوثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق قرر الدستور أو أي قانون سريتها وعدم نشرها ولو كان ما نشر صحيحا، لافتا إلى أن الصيغة الجديدة «نشر أو بث بأي وسيلة من الوسائل الواردة أي بيانات أو مستندات قرر الدستور أو القانون سرّيتها أو عدم نشرها يعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف دينار، ولا تزيد على 10 آلاف»، وتقع على المخالف مباشرة، وأصبح هناك لجنة مختصة تراجع المخالفة، ومن ثم إلى النيابة والمحكمة.

ولفت المطيري إلى أنه وفقاً للمادة 92 يعاقب كل من يزاول النشاط دون ترخيص، ويخالف بغرامة لا تقل عن 20 ألفا، ولا تزيد على 40 ألفا، ومصادرة الأجهزة والمعدات، والمادة 93 يعاقب المسؤول عن الشركة المرخصة بشأن مشروعية مصادر أموال المؤسسة، وعدم تمكين المحاسب من التدقيق.

تنظيم الإعلانات التجارية

وقال: «أبرز ما تناولته المسودة هو استحداث وتنظيم الإعلانات التجارية عن طريق التواصل الاجتماعي ورقابتنا لاحقة، واستحداث وتنظيم التغطية الإعلامية للانتخابات، وتعديل النصوص الخاصة بتقييد صلاحية الوزارة بامتناعها عن إصدار قرار بالموافقة على إصدار الترخيص أو رفضه، وأصبح لزاماً على الوزارة إعطاء الرد وإن لم ترد خلال المدة يصبح الترخيص موافقاً عليه».

ولفت إلى «قصر المسؤولية في العقوبات على مرتكب المخالفة دون غيره، والاكتفاء بتسليم نسخة إلكترونية بدلاً من النسخة الورقية للمطبوعات للمؤلفات، وإعادة صياغة بعض النصوص لتجنب أن تكون فضفاضة، وإلغاء شرط وجود مقر لمزاولة نشاط الصحف الإلكترونية، والاكتفاء بالإخطار بعنوان محدد لها».

فتح باب النقاش

ورداً على سؤال حول مصير الرخص الحالية للإعلام الالكتروني، رد المطيري: «القانون يتضمن مدة 6 أشهر لتعديل التراخيص بعد اعتماده في الجريدة الرسمية».

بدوره، قال رئيس تحرير جريدة الراي وليد الجاسم: إن «قضية إلغاء الحبس من قانون الإعلام كانت أكذوبة طويلة بالنسبة لنا كإعلاميين... والنصوص مطاطية، وقد أعجبني كثيراً إلغاء إحالة المخالف لأي قانون آخر، وأتمنى أن ينص هذا القانون على عدم جواز محاكمة أي إعلامي بأي قانون سوى هذا القانون، كما أنه كان لديّ طموح بألا يتم أي استدعاء للإعلاميين إلا عن طريق جمعية الصحافيين».

ورد المطيري: فيما يخص مراجعة النصوص حرصت الوزارة على هذه المراجعة، وإذا كان هناك تعديلات لتوضيح النصوص بشكل أكبر، فنحن نرحب بذلك، والقانون الخاص يقيد القانون العام، والعقوبات في ثلاثة محظورات، وبقية المحظورات هي مخالفات، ومن يعاقب هو مرتكب المخالفة فقط.

تعديل المحظورات

بدوره، قال المدير العام لجريدة الجريدة بشار الصايغ: «هذا القانون سيُرد لسبب بسيط، حيث تم تعديل المحظورات، ومع الأسف أنتم أخفيتم عنّا القانون لأسباب مجهولة، واستحضرتم المحظورات، ولم تتطرقوا لحرية الصحافة والصحافي، فلا يوجد أي احترام لمهنة الصحافة وحرية الحصول على المعلومة، فالصحافي يعاني في ممارسة دوره، وهذا سبب عزوف الصحافيين الكويتيين عن مهنة الصحافة، والمطلوب اليوم إعادة ريادة الإعلام الكويتي»، وسأل: «أين المواد التي تطور من عمل الصحافة؟ وهل غفلت الوزارة عن الدور الحالي للذكاء الصناعي»؟

وردّ المطيري: نتفق معك، لا بدّ أن تكون هناك إتاحة للمعلومة المهنية للصحافيين، فالهدف من النقاش هو الاستماع لكم، وهناك أسبوعان لاقتراح التعديلات والملاحظات، وأضفنا الكثير من التجارب، وسوف نأخذ كل ما يطوّر مهنة الصحافي في الاعتبار.

صوت المجتمع

وقالت النائبة جنان بوشهري: أولاً أشكرك لأنك استمعت إلى صوت المجتمع المدني الذين رفضوا مسودة القانون الأولى التي رفعت لمجلس الوزراء، وأخذك بهذه الملاحظات هي نقطة تُحسب لك، وصعب جداً أن الحضور يقيّمون مسودة القانون اليوم، لأننا لم نطلع عليها مسبقاً، ودائماً أقول إن الشيطان يكمن في التفاصيل، وأنا قدمت عدة مقترحات لوقف بعض العقوبات، وتبقى التفاصيل مهمة بعد قراءته.

ورد المطيري: أؤكد أنني ملتزم التزاماً كلياً بحضوري في اللجنة التعليمية، وأنا أشارك الإعلاميين همومهم وأتعامل مع حدود مسؤولياتي، فالمسودة الأولى يجب ألا تطرح ولا تناقش، فهي كانت تجمع كل الأفكار والمقترحات لكي لا تكون هناك زاوية مفقودة، فقد أخذنا كل شيء في الاعتبار، ونحن سنمرّ بعدة مراحل لتطوير القانون لنعطي الصحافي مكانته الحقيقية، وتسهيل عملية الحصول على المعلومة، وقد حددت مدة أسبوعين لأني ملتزم بموعد اللجنة التعليمية في أكتوبر المقبل».

بدوره، قال رئيس جمعية الصحافيين عدنان الراشد: «هذا موقف يُحسب لوزير الإعلام، فالإعلام الكويتي مميز، ويجب أن نسعى جميعاً لحمايته والارتقاء به، ونتمنى أن يكون مشروع القانون واضحاً بمواده كافية، وتلفزيون الكويت يعد حلقات أو برامج للمشاهدين المختصين والصحافيين ليبدوا ملاحظاتهم بعد شرح المحظورات، وبقية مواد مشروع القانون.

جائزة إعلامية

وأشار ممثل اتحاد النشر الإلكتروني، محمد العرادة، إلى أننا «نطمح لقانون إعلام موحد، ومن الملاحظات التي لدينا أن تقوم وزارة الإعلام برعاية وسائل الإعلام الإلكتروني من خلال رعاية جائزة معيّنة أو فعاليات داعمة، ووضع ترتيب معيّن للصحافة الإلكترونية وتميزها، وإنشاء جوائز سنوية للصحافة لفتح المجال للشباب الكويتيين للدخول في المجال الإعلامي».

وأشار الوزير المطيري إلى أنه «ستتم مراجعة الرسوم والتأمين على تراخيص النشر الإلكتروني، ويجب أن يتم تبيان الإعلانات ومدلول إن كان هناك مقابل للإعلان من عدمه».

صوت الإعلام

بدوره، قال النائب حمد العليان: «حرصت على الحضور للاستماع لملاحظات الإعلاميين لنكون صوتهم في مجلس الأمة وننقل وجهات نظرهم في اللجنة التعليمية، وبعد وصول القانون بشكل رسمي نتبنى جلسة مثل هذه للنقاش في مجلس الأمة، ويتم الاطلاع على المسودة المعدلة من اللجنة.

وقال وزير الإعلام: كلي ثقة بأن إشراك المختصين من خلال اللجنة التعليمية سيلقى صدى، وهذا القانون سيكون توافقياً.

الدول الصديقة

ورداً على مداخلة حول التعامل في حال وقوع خلاف مع دولة صديقة ومن يحدد الامر، قال المطيري: فيما يخص الدول الصديقة وغيرها، ستكون هناك جلسات مع وزارة الخارجية لمعالجة هذا الأمر وتحديده بشكل واضح، ويكون متفقاً عليه وبحث كيفية تطبيقها كمحظور، ولا بدّ من دراستها دراسة عميقة.

وأضاف: هدفنا ان يكون جميع أعضاء مجالس الإدارات في الشركات الإعلامية وأن نعزز الحضور الكويتي في المجال الإعلامي.

مجلس أعلى للإعلام

ورداً على مداخلة بأنه كان هناك نقاش حول إيجاد كيان كمجلس أعلى للإعلام، ويضم إعلاميين ويكون مرجعا لهم ورديفاً لوزارة الإعلام، أكد الوزير أن الأمر سيؤخذ بعين الاعتبار.

وفي ختام الجلسة النقاشية، دعا الوزير المطيري الجميع إلى المشاركة بإبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم عبر موقع الوزارة.

القانون لم يتخلص من البيروقراطية

أكد الفنان عبدالله الرميح أن «القانون فيه الكثير من النقاط الإيجابية والسلبية، وهو لم يخلصنا من البيروقراطية، وأنا من الفئة المهضوم حقها في البلد، وهي فئة الفنانين، ولا أحد يدرك هموم أحد، فهذا القانون أغفل تماما مساوئ القوانين السابقة، وهي الطاردة للإنتاج الفني، فالفنانون يصورون خارج الكويت، وهناك إهمال وتقصير شديد في تذليل العقبات تجاه الفنان الكويتي».

وأجاب المطيري: «ملاحظة مهمة فيما يخص المصنفات الفنية ولها فصل خاص بها، وهناك أمور لابد من المشاركة فيها بعد مراجعة كل المواد، وأنا أشارك الفنان الكويتي كل همومه، ونبحث إقامة مدن إعلامية لإتاحة المجال للفنانين لإنتاج أعمالهم بأريحية، وفعلا البيروقراطية موجودة ونحاول أن نسهل كل الخدمات ونحولها الى إلكترونية لتسهيل الإجراءات، ونتفق في التلاقي بالأفكار لتضمينها بالمسودة».

وفيما يخص التكاليف العالية لإنشاء الإذاعات، قال المطيري: «سنخصص اجتماعا مع الإذاعات للتوصل الى نتيجة».

تسريب المعلومات... ومعاناة الصحافيين

ذكر الإعلامي عبدالله بوفتين أن «منع نشر الاجتماعات والمعلومات خطوة مهمة جدا في سبيل تنظيم الإعلام، وأنتم تحظرون علينا نشر المعلومات، وعليكم معالجة تسريب الأخبار والمعلومات، فالصحافيون يعانون من الوصول إلى المعلومات، فالنقل عن مصدر يفتح التسابق على النشر والسبق، ونتمنى منكم الطلب من زملائكم منع تسريب الأخبار».

وردّ وزير الإعلام: «مهم جدا إتاحة المعلومة للجميع، وتم تعيين ناطق رسمي للحكومة، ونحن مقبلون على مؤتمرات صحافية، وبوجود الدكتورة فاطمة السالم التي لها دور في تغطية الأخبار بمجلس الوزراء، نسعى للوصول بالإعلام إلى الشكل المهني، وهذا ما سيصل به قانون الإعلام الجديد».

دور الوزارة في محاربة الشائعات

قال سامي الظفيري، مؤسس صحيفة إلكترونية من ذوي الهمم، «هناك حسابات وهمية تنشر أخبارا عن مصادر رسمية، فما دوركم في محاربة آفة الشائعات؟».

ورد المطيري: «أتفق مع كل إعلامي بأن يكون لنا دور في تعزيز الإعلام، وسنستمع لكل فكرة طرحت حتى نصل إلى منظومة إعلامية تستحقها الكويت، وتاريخنا الإعلامي يشار له بالبنان ونفتخر به».

وأضاف: «فيما يخص الحسابات الوهمية سنتخذ بحقها إجراءات قانونية، ولكن لو أتحنا المجال للوصول إلى المعلومات من مصدرها فلن تكون لهذه الحسابات أي قيمة، ويجب أن توجد بيئة ممكنة للإعلاميين في الكويت، وهذه بداية هذا النهج، وهذا التحدي يجب أن يكون لنا فرصة لبناء خطوات سليمة للوصول إلى نتائج جيدة».

بوشهري: المشروع الجديد تصحيح لانحراف ويحتاج للدراسة

قالت النائبة د. جنان بوشهري إن الضغط النيابي والشعبي والمدني نجح في إلزام وزارة الإعلام بالتراجع عن مشروعها الأول المقيد للحريات وتقديم آخر جديد، مضيفة أنه «بالقراءة الأولية للمشروع الجديد نجده ألغى مواد عديدة مقيدة للحريات، وهذا تصحيح للانحراف، لكنه يحتاج لمزيد من الدراسة».

من جهته، دعا النائب د. عبدالكريم الكندري، أعضاء اللجنة المختصة بمجلس الأمة لفحص هذا المشروع «جيداً وبشكل حذر» بالاستعانة بالمختصين ومؤسسات المجتمع المدني، تحت مبدأ مزيد من الحريات، في وقت صرح عضو اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد العليان، بأن المسودة ستناقش في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل، موضحاً أن ما طرحه الوزير من مواد للقانون ليس كما أثير بشأنها.

وزارة الإعلام الكويت مجلس الأمة