أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن الانتخابات الرئاسية ستُجرى في شهر ديسمبر المقبل، أي قبل نحو 4 أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبدالفتاح السيسي مطلع أبريل المقبل، وذلك في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية عميقة.
وقال رئيس الهيئة، وليد حمزة، في مؤتمر صحافي بالقاهرة اليوم، إن الانتخابات ستُجرى على مدى 3 أيام بين 10 و12 ديسمبر داخل البلاد، ومن 1 إلى 3 منه في الخارج، على أن تُعلن النتائج في 18 يناير، مضيفاً أن باب الترشّح للاستحقاق سيُفتح من 5 إلى 14 أكتوبر.
ولم يعلن الرئيس المصري، الذي يتولى السلطة منذ 2014، بعدُ، عزمه الترشح لولاية ثالثة، إلّا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين.
ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد انتخابات الرئاسة مرتبط بإجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات إلى اتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً مشكلة الديون الخارجية (165 مليار دولار)، التي يتعيّن سداد أقساطها خلال الشهور المقبلة، في وقت تعاني البلاد نقصاً بالنقد الأجنبي. ويشعر المصريون بالفعل بتراجع قدراتهم الشرائية، مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقماً قياسياً جديداً في أغسطس إذ بلغ نحو 40%. وشهدت مصر في الأشهر الأخيرة انخفاضاً بقيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بنسبة 50 بالمئة تقريباً.
وبدأ مرشح معارض واحد حتى الآن حملة انتخابية للترشّح ضد السيسي، هو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، الذي لم يكفّ طوال الأشهر الأخيرة عن إدانة «الجرائم» التي ترتكبها أجهزة الأمن بحقّ أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيراً. وكشف الطنطاوي، الذي عُرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وُضع تحت المراقبة منذ سبتمبر 2021، بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسّس استُخدم لاختراق هاتفه.
وحُكم على معارض آخر، هو هشام قاسم، رئيس «التيار الحر» (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن 6 أشهر أخيراً، وهو ما يحرمه من أي إمكانية للمشاركة في العملية الانتخابية.