الإفصاحات التكميلية تحتاج إلى انضباط وإيضاحات أكثر

لاحظ مستثمرون ومراقبون أن هناك الكثير من السلبيات التي ترتكبها شركات في ملف الإفصاح، حيث ثمة مزاجية في الإفصاح عن المعلومات الجوهرية وإخفاء وتعتيم لمعلومات أخرى يتم الإفصاح عنها كيفما تلاقت بعض المصالح.

ووقع في السوق أخيرا العديد من السلبيات التي تؤشر إلى أنه لا توجد معايير في مساءلة الشركات عن النشاطات المفاجئة سلبا وإيجابا.

أيضا في ملف الإفصاحات المكملة يرى مراقبون أنها تأتي مجهولة أحيانا وغير واضحة، ولا تحمل أي توضيح أو تكميل، وكأنها تأتي من باب رفع العتب والالتزام بالنماذج الموضوعة فقط، رغم أن الغرض من هذه الإفصاحات هو تقديم معلومات وبيانات أكثر للمتعاملين.

وتذكر مصادر مالية أنه يجب أن يكون هناك إلزام على الشركات بتوضيح كل المؤثرات على السهم، سواء من خلال إفصاح تكميلي أو جديد، مشيرة إلى أن بعض الشركات تكتفي بإفصاحات سابقة يكون مضى عليها أسابيع، ومع حدوث مستجدات لذات الملف أو الموضوع تكتفي الشركات بالإفصاح السابق، أو تقدّم إفصاحا تكميليا غامضا بلا إيضاحات لا تسمن أو تغني من جوع، مؤكدة أن الإفصاحات التكمياية بحاجة إلى إيضاحات وانضباط أكثر.

أما في ملف المزاجية في طلب التوضيح، فهو ما يحتاج إلى مسطرة وواحدة ومعايير موحدة على الجميع، حيث تفرّق الشركات بين «الجد والهزل»، فهناك شركات يطلب منها الإفصاح على أقل نشاط، وأخرى تشهد «مطبّات حادة»، ولا يُطلب منها توضيح.

في سياق ملف الإفصاحات أيضا، نبّهت مصادر استثمارية إلى أن الإفصاحات التي تقدمها العديد من الشركات والوحدات الأخرى ممثلة في الصناديق الاسثثمارية غالبا ما تكون

«مجهولة»، وهي ظاهرة تحتاج إلى تصحيح وضع، ليكون نموذج الإفصاح موحدا على جميع الشركات المدرجة.

وبيّنت أن كثيرا من الإفصاحات التي يتم إرسالها للبورصة تكون موقعة فقط دون اسم واضح للمسؤول الذي وقّع الإفصاح واعتمده، فتارة ترسل شركة إفصاحا معتمدا من مجهول، كل تعريفه «عن الشركة»، وكذلك صناديق تقدم إفصاحات تحت مسمى «عضو الهيئة الإدارية».

في المقابل، تحرص شركات محترفة على اعتماد الإفصاحات باسم رئيس مجلس الإدارة واضحا، أو الرئيس التنفيذي، أو من ينوب عنه، وهو ما يعكس التزاما واضحا بكل التعليمات وتقديرا للمخاطبين، وهم جمهور المستثمرين والمتداولين.

وتلفت مصادر إلى أنه يجب أن تكون هناك مسؤولية محددة، لا أن تترك العملية على المشاع، حيث إن في ذلك تنّصلا من المسؤولية الملقاة على عاتق المسؤول الذي وقّع الإفصاح، وبالتالي يلقي بالمسؤولية على الشركة.

يذكر أن بعض الشركات تقدّم إفصاحات لأسواق أخرى خارجية معتمدة من مسؤول واضح، في حين تقدم الإفصاحات لبورصة الكويت بلا اسم لأي مسؤول، وتكتفي فقط بالتوقيع المجهول الروتيني «عن الشركة».

وحفظا للمسؤوليات والحقوق، شددت المصادر على ضرورة أن تكون هناك تراتبية وأسماء معتمدة محددة معنية بتوقيع الإفصاحات لدى البورصة، خصوصا أن هذا الملف يحمل مسؤولية جسيمة، وفي ذات الوقت نافذة خطيرة.

وتقول إنه ينبغى ألا تتلقى البورصة أي كتاب لمجرد أنه على ورق الشركة الرسمي وموقّع من ممثل مجهول، وتنشره على الموقع الرسمي للبورصة الذي يتلقى عنه المعلومات آلاف المتداولين بشكل رسمي يوميا، وبالتالي هذه الثغرة قد يتم استغلالها بشكل غير مسؤول، لطالما أن أي كتاب يتم إرساله وغير موقّع من مسؤول واضح.

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر نفسها أن هيئة أسواق المال في إطار حرصها الشديد على هكذا ملفات سبق أن سجلت مخالفة على إحدى الشركات المدرجة التي استقال منها أحد المديرين، وتم ترك الرقم السري الخاص بالإيميل وتعريفه بلا تغيير، ومن دون توقيف جميع الأرقام التي تخوّل له استخدامها، وهذه الوقائع تؤكد تشديد الهيئة على ضرورة حماية حقوق وأموال المستثمرين والمساهمين إلى أقصى درجة، من دون ترك أي ثغرات مهما كانت.

في المقابل، تجب إعادة النظر في ملف قبول الإفصاحات ونشرها، حيث يكون الإفصاح موقّعا من مسؤول محدد ومعروف، مذكور اسمه ومنصبه بوضوح.

وإمعانا في سد أي مخاطر لهذا الملف، يجب أن تكون هناك أسماء محددة وقوائم معروفة وواضحة لدى البورصة هي التي توقّع الإفصاحات، وذلك حماية للسوق والمتداولين، علما بأن الجهات الرقابية التي لديها بوابات للتعامل على معلومات وبيانات الشركات تطلب أسماء وتعريفا للأشخاص المخولين بالتعامل على هكذا بيانات ومعلومات، وملف الإفصاح لا يقل أهمية، بل هو أكثر خطورة، خصوصا إذا تمت إساءة استخدامه بإفصاح ضارّ أو مغلوط.