الطمار يسأل الخالد عن تجاوز وكيل الداخلية «الأقدمية» في التعيينات

سأل عضو مجلس الأمة النائب خالد الطمار النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد عن تجاوز وكيل وزارة الداخلية للأقدمية في التعيينات.

واعتبر الطمار في معرض سؤاله وكيل الوزارة هو المسؤول الأول بعد الوزير عن الحفاظ على تطبيق النظام القانوني والإداري ومتابعته والالتزام به، كما أن إدارة مكتب الوكيل من الإدارات العليا والتي تستمد منها الأنظمة الإدارية والقانونية للإدارات الأخرى الأمر الذي يتطلب أن تكون ملتزمة إلتزاماً کاملاً بما يصدر من قرارات وزارية كالقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008 والقوانين والقرارات المنظمة بالوزارة.

وتساءل ما سبب تجاوز وكيل الوزارة مؤخراً للأقدمية بالتعيينات بالإدارة العامة لمكتب الوكيل، حيث عين أشخاص حديثو الرتب ودون تدرج بالمناصب من خارج القطاع على الرغم من وجود الأقدم من ضباط ومدنيين ذوي كفاءة وخبرة بالعمل إضافة إلى استيفائهم الجميع الشروط، مما أدى إلى وقوع الظلم المباشر على العاملين بالإدارة العامة وعلى مرأى جميع القطاعات وهذا الإجراء الذي يعد سابقة لم تحدث من قبل جميع الوكلاء السابقين؟ وطالب تزويده بصورة ضوئية من التعيينات الأخيرة في المكتب منذ تاریخ 2022/3/1 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

وأضاف الطمار بقوله «أنشئ مكتب خدمة المواطن خاصاً بوكيل وزارة الداخلية لتخليص المعاملات على الرغم من قيام الوكلاء السابقين بالاختصاصات الرقابية وإحالة المعاملات كل وفق حالته إلى الوكيل المساعد المختص، وكما جاء من اختصاصات بالقرار الوزاري رقم 2411 لسنة 2008، فما أسباب إنشاء هذا المكتب؟»، كما طلب قرار إنشاء مكتب خدمة المواطن الخاص بمكتب الوكيل المعتمد وكافة اختصاصاته والهيكل التنظيمي له، والشريحة المستهدفة التي يخدمها هذا المركز، وإحصائية بجميع المعاملات المنجزة وجنسيات أصحابها ونوع الإقامات، وفي حال كان الهدف هو خدمة منتسبي الوزارة يرجى الإفادة عمّا إذا كان المركز متكامل الخدمات المعاملات المرور وغيرها كبقية مراكز الخدمة الرسمية، مع بيان ممن يتلقى هذا المركز التوجيهات والتعليمات والموافقات لإنجاز تلك المعاملات.

واسفسر عن سبب تجاوز مساعد المدير العام لشؤون المكتب على مهام المدير العام والقيام بالتوقيع دون تفويض من المدير العام أو من ينوب عنه بالأقدمية وفقاً للقرار الوزاري ارقم 2411 لسنة 2008 منذ استلامه مهام هذا المنصب رغم وجود المدير العام على رأس عمله الأمر الذي يعد مخالفاً للقرار المذكور أعلاه؟، وهل يوجد صادر ووارد لتلك المخاطبات دون علم المدير العام أو من ينوب عنه؟ مع موافاتي بتلك المخاطبات وإجراء التحقيق اللازم من جهة محايدة وتزويدي بصورة ضوئية عن التحقيق، وكيف تعاملت الوزارة مع المخاطبات التي تم توقيعها دون تفويض؟ وهل هناك مخاطبات من موظفي المكتب لجهات خارج الوزارة؟.

وقال «هل تم اتخاذ إجراء قانوني حيال تلك التجاوزات مع موافاتي بصورة ضوئية من التحقيق بشكل رسمي إن وجد؟، وما سبب وقف صلاحيات وكيل الوزارة المساعد لشؤون الإقامة بالتكليف من 2022/3/1 إلى 2022/6/16 وتركها للوكيل بتوقيع جميع المعاملات؟ وما الاجراءات المتخذة لمعالجة هذه التجاوزات وما مصير المعاملات غير القانونية والتي أصدرت من مساعد المدير العام لشؤون المكتب وبعلم وكيل الوزارة وتحت غطاء صلاحياته إن وجد؟ کشف تفصيلى يضم عدد جوازات مادة 17 الصادرة من مكتب خدمة المواطن التابع، الوكيل الوزارة والتي كانت مخاطبتها بالتوقيع عن مدير عام وكيل الوزارة من تاريخ من 2022/3/1 إلى 2022/6/16 دون علم أو موافقة أو تفويض من المدير العام لمكتب الوكيل؟ ما الآلية المتبعة لحفظ وأرشفة المعاملات بمكتب خدمة المواطن التابع لوكيل الوزارة؟ وما مدى صحة عدم وجود أرشيف سابق أو حالي للمكتب؟، وتساءل هل الإجراءات والتجاوزات في مكتب خدمة المواطن بمكتب وكيل الوزارة كانت بعلم وموافقة الوزير؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الموافقة وإذا كانت دون علم الوزير فما الإجراء المتخذ حيالها، مع تزويدي بصورة ضوئية من التحقيقات التي أجريت في جهات محايدة والإجراءات المتخذة بعد هذا التحقيق؟».

وأضاف «ما مدى صحة تكدس مناشدات واسترحامات واحتياجات المواطنين والمقيمين لفترة طويلة لدى إدارة الخدمة المجتمعية التابعة لمساعد المدير العام لشؤون المكتب دون مبالاة مما تقاعساً عن تلبية حقوق هذه المطالب الأمر الذي يتنافى مع توجيهات القيادة السياسية وسمو رئيس مجلس الوزراء؟ وهل أجري التحقيق اللازم بهذا الشأن؟ هل تم تفريغ جميع الموظفين بما فيهم المستحقين لمناصب إشرافية في إحدى الإدارات التابعة لمكتب الوكيل بالكامل وإخلاء مكاتبهم وتوزيعهم على باقي الإدارات دون اعتبار لوضعهم الوظيفي ودون احترام للإجراءات الإدارية والأدبية وتحطيم طموحاتهم رغم التزامهم بالعمل وانجازهم المتميز؟ وهل جلب موظفون للإدارة المشار إليها من إدارات أخرى وبتعيينات جديدة ما يعد سابقة في تكريس الشللية وتدمير نظام العمل بالإدارة العامة لما لها من تبعات على بقية قطاعات الوزارة، مع موافاتي بأسماء واختصاصات جميع من تم تعيينهم ونقلهم إلى الإدارة العامة لمكتب وكيل الوزارة بعد تاریخ 2022/2/20؟».

وهل من متطلبات تعيينات القياديين بالوزارة أن يتم طرد وتفريغ الإدارات التابعة لهم من جميع الموظفين رغم عدم وجود قصور منهم في أدائهم لأعمالهم وهل يملك القيادي القرار بصورة انفرادية؟.