يعتبر المسكن حاجة أساسية للإنسان لممارسة حياته اليومية، التي لا يمكن تأجيلها أو تأخيرها، أو العبث بها، وهناك العديد من دول العالم وضعت جملة قوانين وتشريعات تضمن عدم التلاعب بهذا القطاع أو المضاربة والمتاجرة به، بل وضعت قوانين أخرى جاذبة للمستثمرين نحو قطاعات أخرى، منها الاستثماري والتجاري والصناعي وغيرها، حتى توفر بيئة استثمارية أفضل من القطاع السكني.
وفي الكويت، يعتبر القطاع العقار السكني عرضة بل مستباحاً أمام الشائعات والمضاربين والمتاجرين، ولا توجد أي قيود أو قوانين على المستثمرين نحو هذا القطاع، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بما يفوق القدرة الشرائية لفئة كبيرة من المواطنين.
ويمارس البعض نشر الأخبار بين الحين والآخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن إتمام صفقة عقار سكني في منطقة معينة بأسعار تفوق الأسعار السوقية المتداولة، أو أخبار عن بدء تداول عقارات سكنية في مناطق جديدة بأسعار مرتفعة، كما هو حاصل حالياً مع منطقة المطلاع الجديدة، حتى يتم وضع أساس سعري للمنطقة.
ويتم تداول تلك الأخبار سواء تم تسجيل الصفقة في وزارة العدل أو لم يتم تسجيلها، ولا توجد أي جهة تعاقب على نشر مثل تلك الشائعات أو الأخبار، كما هو حاصل في سوق الكويت للأوراق المالية من هيئة أسواق المال الجهة الرقابية، التي تمنع نشر أي أخبار من شأنها التأثير على السهم أو السوق عموماً.
ويشير العديد من العقاريين إلى أن هناك العديد من المستثمرين أو المضاربين يقومون بعدة صفقات وهمية ونشر الأخبار في السوق، لإيهام المواطنين بأن الأسعار في ارتفاع، وقد يتم تسجيلها في وزارة العدل، للحفاظ على الأسعار أو رفعها أكثر.
وعلى النقيض، هناك العديد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي تنشر دورياً أخباراً وموضوعات وتحليلات عن تراجع العقارات السكنية، مسببة ربكة لدى العديد من المتعاملين في السوق.
وكما ذكرنا في مطلع هذا التقرير، فإن العقار السكني أصبح عرضة للمتاجرة، إذ تم تداول أخبار عن وجود عمليات بيعات سكنية بأسعار وصلت إلى 350 ألف دينار في منطقة المطلاع، حيث يؤكد عدد من العقاريين أن الصفقة تمت وتم تسجيلها في وزارة العدل، دون وجود تفاصيل أخرى عن موقع العقار أو مواصفاته.
وفي هذه الحالة، تم تغيير الهدف من السكن في العقار إلى المتاجرة به، وهذا يعني أن المواطن ليس بحاجة إلى السكن ويملك البديل، أما إن كان هدف البائع هو شراء عقار في المناطق الداخلية، فهذا غير وارد إذ إن فئة كبيرة ممن حصلوا على حق السكن في تلك المنطقة من ذوي الدخل المتوسط، وليس بمقدورهم الشراء، خصوصاً وسط ارتفاع الأسعار، فضلاً عن إرجاع مبلغ 70 ألف دينار لبنك الائتمان حتى يتم تحرير الوثيقة، كما أنه ينذر بدخول المضاربين إلى المدينة الجديدة.
فالسماح للمواطنين ببيع بيوتهم دون قيود أو شروط فيه مخاطر كبيرة على أسرهم، وقد يعرضها للتفكك، وستخرج فئة «من باع بيته» مرة أخرى.
لذا يجب على الجهات المعنية إصدار تشريعات وقوانين تقيّد من المتاجرة في القطاع السكني بشكل عام، ومن حصل أخيراً على حق الرعاية السكنية بشكل خاص، ومنها وعلى سبيل المثال عدم جواز بيع المنزل حديثاً إلا بعد مرور خمس سنوات من دخول التيار الكهربائي، أو الوصول إلى نسبة معينة من الأقساط المسددة لبنك الائتمان، حتى يكون هناك استقرار ومنع المستثمرين والمتاجرين بهذا القطاع.
وعلاوة على ذلك، يجب رفع رسوم التسجيل العقاري على العقار السكني تحديداً حتى يبتعد المستثمرون والمضاربون عن ذلك القطاع، إضافة إلى الابتعاد عن تنفيذ الصفقات الصورية، إن وجدت.
ومن جانب آخر، يتعرض القطاع السكني إلى المتاجرة بسبب البدل، إذ وصلت أسعار البدلات داخل المناطق وخارجها إلى أسعار مبالغ بها، وأصبح جزء كبير من المواطنين راغبين في البدل سواء مع مناطق خارجية أو طلبات، والاستفادة من المبلغ الذي يدفعه أحد الأطراف.
ويشير عدد من العقاريين إلى أن أولى حلول الأزمة الإسكانية هو إبعاد المستثمرين والمضاربين عن حق القطاع، ولن يتحقق ذلك إلا بخطوات عديدة، منها رفع رسوم التسجيل العقاري على العقار السكني، ورفع رسوم الكهرباء والماء على من يمتلك أكثر من منزل أو منزلين، إضافة إلى ذلك توفير بيئة استثمارية مناسبة وقوانين جاذبة نحو القطاعات الأخرى.
وتابع العقاريون أن جزءاً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات السكنية هي الهجمة التي شهدها من المستثمرين، إذ أصبح القطاع من أهم القطاعات التي تدر عوائد مجزية.
وبينوا أن القطاع العقاري عموماً بحاجة إلى جهة رقابية واحدة كمثل دائرة العقارات والأراضي في الإمارات، أو هيئة العقار في المملكة العربية السعودية وغيرها الكثير، وإسناد جميع المعاملات التي تتم في القطاع العقاري إلى تلك الجهة، وضبط عملية التحليل ونشر الأخبار على وسائل التواصل، لئلا يكون هناك ضحية وآخر مستفيد.