علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وزارة الشؤون الاجتماعية، بصدد إصدار 5 قرارات إدارية تقضي بتشكيل لجان تحقيق لمراجعة أعمال وحسابات 5 جمعيات تعاونية منها حولي والروضة، ومشرف، والعدان والقصور، إضافة إلى تعاونيتين بالطريق، على خلفية شبهة تجاوزات ومخالفات محرّرة من جانب المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة داخل هذه الجمعيات، أو شكاوى مقدمة من مساهميها، مما حدا بالوزارة إلى تشكيل لجان مراجعة للتأكد من صحة هذه المخالفات والتجاوزات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإن هذه اللجان تختص بفحص ومراجعة الأوراق والوثائق الإدارية والسجلات المحاسبية لهذه الجمعيات كافة، والتأكد من سلامتها ورصد أية مخالفات، فضلاً عن بحث أي شبهات تتعلق بسوء الإدارة أو التصرف من القائمين على تسيير الجمعية والعاملين فيها خلال الفترة المعنية بالتحقيق ورصد أية مخالفات، ورفع تقرير لوكيل الوزارة خلال فترة محددة من تاريخ صدور قرارات تشكيل اللجان، على أن يتضمن التقرير بياناً مفصلاً بالمخالفات والتجاوزات كافة، إن وجدت، مع تحديد المسؤولين، إلى جانب التوصيات والإجراءات القانونية المقترحة لمعالجة وضع الجمعية.
وبينت المصادر، أن هذه اللجان تجتمع بدعوة من رؤسائها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب أعضائها، ويجوز للجنة الاستعانة بأي شخص ترى فائدة في حضوره دون أن يكون له حق التصويت، وتكون أعمال اللجان سرية، ويحظر على أعضائها إفشاء المعلومات والبيانات أو توضيح رؤيتها، كما يتعين على جميع إدارات قطاع التعاون والجمعيات المعنية تمكين لجنان التحقيق من الأوراق والمستندات والبيانات كافة التي تطلبها، وفي حال الامتناع أو التقاعس يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساءلة القانونية، وتصدر اللجان توصياتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس، وتدوّن محاضر اجتماعات اللجان وتوقع من جميع الأعضاء الحاضرين.