طالب النائب، د. بدر الملا، نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. سعد البراك، بالرد على أسئلته البرلمانية كاملة غير منقوصة ومدعمة بالمستندات، ووفقاً للمدة الزمنية المحددة، مؤكدا أنه بانتظار انتهاء المدة اللائحية للإجابة عن الأسئلة التي تنتهي قبل بداية دور الانعقاد القادم، و»بعد ذلك سيكون لكل حادث حديث».
وقال الملا، في تصريح صحافي، بمجلس الأمة، اليوم، إن «الإجابات التي وردت إليه من وزير النفط منقوصة، وبها قدر من التضليل»، مضيفاً أنه على هذا الأساس أرسل أسئلة تكميلية حتى يبين حقيقة النقص غير الطبيعي في الإجابة وإخفاء المعلومات.
وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجّهها يتعلق بالمخالفات المالية المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على مؤسسة البترول والشركات التابعة، مضيفا «توقعت أن تأتيني الإجابة في «كراتين» أو ملفات وفوجئت بوصولها في ورقة واحدة، وعبارة عن جدول فقط ليس بها معلومات ولا بيانات أو أسماء».
واعتبر الملا أن ذلك يعد استهتارا بالأداة الرقابية، مضيفاً «أفترض حسن النية بأن وزير النفط وقّع على الإجابة من دون أن يقرأها، وأن أكون متقبلا بشكل مهني أن أمنح الفرصة مرة أخرى للوزير للإجابة بشكل واف بالمستندات كاملة».طالب النائب، د. بدر الملا، نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، د. سعد البراك، بالرد على أسئلته البرلمانية كاملة غير منقوصة ومدعمة بالمستندات، ووفقاً للمدة الزمنية المحددة، مؤكدا أنه بانتظار انتهاء المدة اللائحية للإجابة عن الأسئلة التي تنتهي قبل بداية دور الانعقاد القادم، و»بعد ذلك سيكون لكل حادث حديث».
وقال الملا، في تصريح صحافي، بمجلس الأمة، اليوم، إن «الإجابات التي وردت إليه من وزير النفط منقوصة، وبها قدر من التضليل»، مضيفاً أنه على هذا الأساس أرسل أسئلة تكميلية حتى يبين حقيقة النقص غير الطبيعي في الإجابة وإخفاء المعلومات.
وأوضح أن أحد الأسئلة التي وجّهها يتعلق بالمخالفات المالية المسجلة من قبل ديوان المحاسبة على مؤسسة البترول والشركات التابعة، مضيفا «توقعت أن تأتيني الإجابة في «كراتين» أو ملفات وفوجئت بوصولها في ورقة واحدة، وعبارة عن جدول فقط ليس بها معلومات ولا بيانات أو أسماء».
واعتبر الملا أن ذلك يعد استهتارا بالأداة الرقابية، مضيفاً «أفترض حسن النية بأن وزير النفط وقّع على الإجابة من دون أن يقرأها، وأن أكون متقبلا بشكل مهني أن أمنح الفرصة مرة أخرى للوزير للإجابة بشكل واف بالمستندات كاملة».