في الصميم: أنابيب نفط الكويت للتأجير! كيف؟

نشرت جريدة «الجريدة» عن مصدر نفطي مطلع، أن شركة نفط الكويت شكّلت فريقاً متخصصاً لدراسة الجدوى من فرصة تأجير أو إعادة تأجير أنابيب النفط التابعة لها، الدراسة ستتضمن جميع الجوانب الفنية والمالية والقانونية لتلك الفرصة، وأن ذلك القرار اعتمد على التوجهات الاستراتيجية العامة المحدثة للمؤسسة حتى عام 2040، والتي ستؤدي إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة والاستثمارات والخدمات المساندة لمؤسسة البترول الحالية والمستقبلية.

الحقيقة أن الخبر غامض وغير واضح، وقد أكون مخطئاً في فهمي المتواضع، فما مغزاه؟ وما المراد من تفعيله؟ وما الفرصة المتوقعة من ورائها؟

فأنابيب شركة نفط الكويت مكونة من شبكات نفط خام مختلفة المهام والنوعية والاتجاهات، فهناك شبكات خاصة لنقل النفط الخام من الآبار إلى مراكز التجمع، ومن مراكز التجمع إلى حظائر النفط الشمالية والجنوبية، ومن تلك الحظائر إلى معامل التكرير أو مرافئ التصدير، وبعضها يرسل كلقيم بديل إلى محطات الكهرباء في حالات نقص أنواع أخرى من الوقود النظيف مثلاً، وهناك شبكات أخرى مستقلة لنقل الغاز المنتج بجميع أنواعه وضغوطاته، وهناك شبكات لنقل الغاز والغاز المسال لمعامل الغاز أو لمستهلكيه، وأخرى لنقل الوقود بأنواعه لمحطات الكهرباء، وهي شبكات معقدة ومتشابكة ومرتبطة مع بعضها بواسطة مشاعب على امتداد مساحة الكويت، وتتم السيطرة عليها عن طريق غرف تحكم، ومئات من العدادات وغيرها آلاف من الصمامات المرتبطة مع حواسيب آلية، وهي مستغلة وتعمل بالكامل تحت إشراف شركة نفط الكويت. ففحوى الخبر هنا يوحي بأن تلك الشبكات التي هي شريان حياة الكويت سيتم تأجيرها أو إعادة تأجيرها، فتأجيرها لمن وهي أصلا مستخدمة بالكامل؟ وما المقصود من إعادة تأجيرها وهي مؤجرة؟ وما الفرصة التي ستجنيها الكويت من قرار كهذا؟

أنا لم أدل بدلوي في هذا الموضوع اعتباطاً، فقد عملت في شركة نفط الكويت لمدة 30 سنة، وكان جزء كبير من تلك الشبكات تحت مسؤولياتي المباشرة، لهذا فأنا أكرر وجهة نظري بأنه إذا كانت هذه الشبكات هي المقصودة من قرار الإدارة العليا بتأجيرها أو إعادة تأجيرها فهذه كارثة وطنية، أما إذا كنت مخطئاً في فهمي، وهذا حقيقة ما أتمناه، فعلى الأقل قارئ هذه الكلمات قد استفاد من المعلومات المفترض أنها جديدة على الكثيرين.

فهل هناك أمر يحاك لصالح الحيتان كما حصل لمحطات توزيع الوقود؟ لا أحد يتمنى ذلك.