أساس بناء أي دولة ناجحة هو الإنسان وتأسيس هذا الإنسان يعتمد على سلامة وقوة منظومتين:
الأولى منظومة التعليم وما يرفدها من قيم سليمة وهادفة،، ثم منظومة الصحة الجسمية والنفسية، ولعل الأساس هو التعليم الذي يعد الكوادر البشرية المؤهلة سواء الطبيب أو المهندس أو غيرهما من كوادر تساهم في بناء المجتمع.
لذا يعتبر التعليم أساس تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي والاجتماعي لأي دولة، ولهذا السبب، يجب أن تكون سياسات التعليم موضوعة وفقاً لأسس علمية واحتياجات المجتمع، دون تدخل نيابي وسياسي غير مبرر.
ورفضنا أن يكون التعليم ضحية للتدخلات الساسية يستند إلى مجموعة من الأسباب:
أولاً: حفاظاً على جودة التعليم، يجب أن يكون التعليم مستقلاً يعتمد على معايير علمية ومهنية بعيداً عن التدخل السياسي الذي يؤدي إلى تحويل التعليم إلى وسيلة لتحقيق أهداف سياسية، مما يؤثر سلباً على جودة التعليم، وعلى سبيل المثال تدخلات السلطة التشريعية والمتنفذين في التعيينات القيادية.
ثانياً: مرونة التعليم، حيث يجب أن يكون لدى المدارس والجامعات القدرة على التكيف مع احتياجات المجتمع والتغيرات التكنولوجية والاقتصادية، فمتى ما كان هناك تدخل سياسي مفرط، فإن هذا التدخل يؤدي إلى تقييد مرونة نظام التعليم، حيث يعاني قطاع التعليم في الكويت من مركزية القرارات والصلاحيات وحصرها في قياديين تنقصهم الخبرة والمقدرة على إدارة ملف التعليم.
ثالثاً: تحتاج السياسات التعليمية إلى استقرار واستمرارية لتحقيق الأهداف المطلوبة، والتدخل السياسي المتكرر يؤدي إلى تقلبات وعدم استقرار في التعليم، مثل التغيير المستمر في القيادات العليا لوزارة التربية مما أحدث نوعاً من عدم الاستقرار في الإدارات والخطط التنفيذية.
رابعاً: مكافحة التحزب والتمييز، فإذا سمحنا للتدخل السياسي بالتأثير على السياسات التعليمية، يمكن أن يتحول التعليم إلى وسيلة لتعزيز التطرف والتمييز، وهذا ما نستشعره اليوم.
نطمح أن تكون للدولة استراتيجية واضحة للتعليم، وعليها تقوم وزارة التربية والتعليم بتطوير خطة تنفيذية بأهداف محددة وجدول زمني وعليها يتم وضع سياسات تعليمية عادلة تستفيد منها جميع شرائح المجتمع، ومن ثم تتم متابعة وتقييم أداء الوزارة.
ولضمان تحقيق أهداف التعليم بكفاءة وفعالية يجب ألا نسمح بالتدخلات السياسية في السياسات التعليمية، فالتعليم يجب أن يبقى مجالاً مستقلاً يعتمد على الخبرة والعلم.