عقب اجتماع عقده أمس الأول بالقصر الحكومي في بغداد، برئاسة رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، أكد «ائتلاف إدارة الدولة» الحاكم، التزام العراق بجميع اتفاقاته الثنائية، وبقرارات مجلس الأمن ومنها القرار 833.
وأوضح الائتلاف، في بيان، أن العراق يحكمه دستور يعدّ المرجعية لنظام الفصل بين السلطات، معلناً رفضه «الأساليب العدوانية التي انتهجها النظام السابق في التعامل مع دول الجوار، والتي كلفت العراق ثمناً كبيراً كتعويضات عن حروبه الهمجية».
وأكد البيان 3 نقاط فيما يخص العلاقة مع الكويت، أولاها «أنّ العراق يحترم سيادة ووحدة أراضيها، وملتزم بجميع اتفاقاته الثنائية مع الدول وبقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما فيها القرار رقم 833 الذي اتخذه المجلس في جلسته 3224 المنعقدة بتاريخ 27 مايو 1993، الذي أقره ووقعه رأس النظام البعثي بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل، رقم (200 في 10 نوفمبر 1994)، ومصادقة ما يُعرف بالمجلس الوطني، آنذاك، عليه بالتاريخ نفسه».
وأوضح البيان أن النقطة الثانية تتمثل في «حل المشاكل كافة بالوسائل السلمية، ونبذ استخدام العنف في العلاقات مع دول الجوار، وسائر الدول، واستخدام المفاوضات والحوار وسيلةً للحلول، بعيداً عن التصريحات المتشنجة»، لافتاً إلى أن النقطة الثالثة تتضمن «مؤازرة الحكومة العراقية في جهودها بمواصلة المفاوضات لحلّ بعض المشكلات العالقة بين العراق والكويت الشقيقة بما يحفظ للبلدين حقوقهما المشروعة»، في إشارة إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية.
جاء ذلك، بعد اجتماع للحكومة جدّد على أثره السوداني «التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، والحرص على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبدالله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي».
وأشار السوداني، في بيان، إلى أن «مثل هذه الأزمات تُحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيداً عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر»، مبدياً ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظراً لما يمتلكه الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.
والسبت الماضي، طالب عدد من النواب العراقيين، أغلبهم ينتمون إلى «الإطار التنسيقي» الشيعي المنضوي في «ائتلاف إدارة الدولة» بإيداع نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بإبطال اتفاقية الملاحة في خور عبدالله لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية. ويضغط هؤلاء النواب على الحكومة لإجراء مفاوضات جديدة مع الكويت.