في غياب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، يتواجه المرشحون الجمهوريون للانتخابات الرئاسية في 2024 في ثاني مناظرة متلفزة، في وقت كثف الرئيس الديموقراطي جو بايدن تحركاته الانتخابية.
وفضل ترامب مقاطعة هذه المناظرة، وهي محطة مهمة في الطريق الطويل إلى البيت الأبيض بسبب تقدمه الكبير في استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين، والذي حافظ عليه رغم متاعبه القضائية الكثيرة، وآخرها اتهام قاضي نيويورك آرثر إنغورون له واثنين من أبنائه، هما دونالد جونيور وإريك، بالاحتيال والانتهاك المتكرر للقانون.
وفي محاولة لخطف الأضواء من منافسيه، وفي مقدمتهم نائبه السابق مايم بنس، وحاكم فلوريدا رون ديسانتيس، والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، ورجل الأعمال فيفيك راماسوامي، على منصة «فوكس بيزنيس»، ذهب ترامب إلى ميشيغن لاستمالة القاعدة الناخبة العمالية التي مد لها خليفته الديموقراطي اليد أمس الأول.
وفي حين وضع بايدن في صلب حملته إعادة كسب أصوات العمال الذين خذلوا الديموقراطية هيلاري كلينتون في ميشيغن، تحدث ترامب أمس أمام مصنع لتصنيع قطع الغيار في بلدة كلينتون، وفقاً لفريق حملته، على بعد ما يزيد قليلاً على 60 كلم من المكان الذي زاره بايدن.
قضية جديدة
وفي نكسة جديدة، اعتبر القاضي إنغورون أن ترامب وابنيه مسؤولان عن انتهاكات متكررة للقانون وارتكاب عمليات احتيال مالية في العقد الأول من القرن الحالي بتضخيمهم قيمة الأصول المالية والعقارية لشركتهم «منظمة ترامب».
في موازاة ذلك، مثل السيناتور الديموقراطي عن نيوجيرسي بوب مينينديز مع زوجته نادين واثنين آخرين أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك أمس بتهم تتعلق بمؤامرة رشوة مزعومة تشمل مدفوعات في شكل سبائك الذهب وملايين الدولارات وسيارة فاخرة مقابل نقل معلومات حساسة إلى الحكومة المصرية واستخدام سلطته السياسية واتصالاته لمساعدتها في الحصول على مساعدات عسكرية، وكذلك الضغط على المدعين العامين الذين يحققون مع رجال أعمال في نيوجيرسي ومحاولة التأثير على الملاحقة القضائية الفدرالية لأحد المتهمين الآخرين.
وفي حين دفع رجل الأعمال المصري الأصل وائل حنا، المتهم أيضا في المؤامرة، ببراءته الثلاثاء، دعا أكثر من 20 من أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين مينينديز إلى الاستقالة، بمن فيهم زميله سيناتور نيوجيرسي كوري بوكر.
في غضون ذلك، وضع مجلس الشيوخ الأميركي مسودة مقترح للموازنة لمدة قصيرة في اللحظات الأخيرة فيما ينفد الوقت أمام الكونغرس لتجنب إغلاق جزئي للإدارات الحكومية، رغم أن احتمالات تمريره في مجلس النواب تبقى ضئيلة.