«طعون الدستورية» ترفض دعوى ضد قانون غرفة التجارة
قررت لجنة فحص الطعون في المحكمة الدستورية، برئاسة المستشار فؤاد الزويد وعضوية المستشارين عادل البحوة وصالح المريشد، عدم قبول طعن أحد مرشحي انتخابات غرفة التجارة والصناعة بعدم دستورية قانون الغرفة لصدوره قبل الدستور.
وقالت اللجنة إن حكم المحكمة الإدارية القاضي بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر طلب رافع الدعوى إلغاء قرار اللجنة الرافض لنتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الغرفة جاء نتيجة لنهائية القرار الصادر في هذا الشأن بما يمتنع معه على المحكمة التعرض مجدداً للعملية الانتخابية للغرفة برمتها.
وأضافت اللجنة أن حكم «الإدارية» ترتب عليه أن الدفع المبدى من الطاعن بعدم دستورية قانون الغرفة عام 1959 والنظام الداخلي لها أضحى غير منتج في الدعوى لعدم وجود طلبات متعلقة بالعملية الانتخابية، موضحة أن ما ينعاه رافع الطعن لا يصادف محلاً في قضاء ذلك الحكم.
ولفتت إلى أن المناعي التي وجهها رافع الطعن إلى نظام الانتخاب بالغرفة وتعارضها مع قانونها وعدم نشرها في الجريدة الرسمية هي مناع تتعلق بمشروعيتها مما يخضع لرقابة القضاء الإداري وتنحصر عن رقابة المحكمة الدستورية، منتهية إلى عدم قبول الطعن وتأييد قرار المحكمة بعدم جديته.
على صعيد متصل، رفضت اللجنة ذاتها عدداً من الطعون المقامة على منازعات تتعلق بقوانين البلدية وأسواق المال والإجراءات، إلى جانب طعن بمنازعة تنفيذ لعدم توافر الأسباب القانونية المؤيدة له.
