كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط، د. خالد مهدي، عن انتهاء الأمانة العامة للتخطيط من إعداد التقرير الموحد حول استشعار المخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديموغرافي للسكن في الوطن العربي.
وقال مهدي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده في مبنى الأمانة، بحضور ممثل المعهد العربي للتخطيط والتنمية الخبير، د. فيصل المناور، ومديرة التنمية البشرية بالأمانة العامة أمل المطيري، وممثلة الكويت في المجلس العربي للسكان والتنمية؛ مراقبة إدارة التنمية البشرية بأمانة التخطيط، د. منى العلبان، إن الكويت تقدمت بمقترح إعداد التقرير الى مجلس الجامعة العربية للسكان، ونال المقترح موافقة المجلس.
وأكد أن إدارة التنمية البشرية في الأمانة نفذت، بالتعاون مع المعهد العربي للتخطيط، ومشاركة خبراء من «مجلس التعاون للسكان»، إعداد التقرير، تمهيدا لرفعه الى لجنة الوزراء المختصة في المجلس السكان والتنمية العربي للاعتماد.
وأوضح مهدي أن التقرير تطرّق للعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالمخاطر الاجتماعية المرتبطة بالتغيير الديمغرافي للسكن، والتي تحتاج إلى دراسة ومعالجة عبر وضع خريطة عمل لمعالجتها، كما تطرّق إلى سبل معالجة الوضع السكاني، إضافة إلى طرحه للمخاطر ومصادرها، ومنها شبكات الأمان، والفقر، والبطالة، والعشوائية، والصحية، والتعليم، وآليات الاستجابة.
بدوره، قال د. المناور إن التقرير بيّن أن الوطن العربي سجل أعلى معدلات الفقر والبطالة، حيث تشكّل البطالة ما يزيد على 12 بالمئة في الوطن العربي، بينما لا تزيد على 6.30 بالمئة على مستوى العالم، مشدداً على ضرورة تنظيم سوق العمل بما يتناسب مع توفير فرص عمل، ومبينا أن هناك 30 بالمئة فقط لجهة دقةً عمل الشبكات الاجتماعية، و70 بالمئة غير دقيقة، مما يظهر أن 30 بالمئة فقط تستفيد من المساعدات الاجتماعية.