46.4 مليار دينار إجمالي التسهيلات المقدمة من البنوك حتى نهاية سبتمبر
نشر
في 13-11-2022
آخر
تحديث 12-11-2022 | 18:45
تناول «الشال» في تقريره إصدار بنك الكويت المركزي نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2022 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، وأظهرت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) انخفض بما قيمته 670 مليون دينار ليصبح 280 مليوناً في نهاية سبتمبر 2022 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2021، أي ما نسبته نحو 0.5% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2022 والبالغ نحو 56.512 مليار دينار (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي. في التفاصيل، بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.000%، ولمدة سنتين 4.000%، ولمدة 3 سنوات 4.000%، ولمدة 5 سنوات 4.125%، ولمدة 7 سنوات 4.125%، ولمدة 10 سنوات 4.250%.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2021).
وتذكر نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 46.486 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.872 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.1% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.338 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3%، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.529 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.935 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.473 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.057 مليارات في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.215 مليارات أي ما نسبته نحو 6.9% (نحو 3.079 مليارات في نهاية سبتمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.167 مليارات، أي ما نسبته نحو 6.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.662 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.463 مليار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.264 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.975 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.2% (نحو 1.801 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 994 مليون دينار أي ما نسبته نحو 2.1% (نحو 1.043 مليار في نهاية سبتمبر 2021).
وتظهر النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 46.892 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 57.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.377 مليار أي بنسبة 5.3% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 35.959 مليار دينار، أي ما نسبته 76.7% ويخص الحكومة نحو 3.796 مليارات دينار، ويخص المؤسسات العامة نحو 7.138 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.301 مليار دينار، أي ما نسبته 95.4%، وما يعادل نحو 1.657 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية سبتمبر 2021).
وتذكر نشرة «المركزي» أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 46.486 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 57.1% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 3.872 مليارات دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 9.1% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021.
وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.191 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 39.1% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 16.338 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2021 وبنسبة نمو بلغت نحو 11.3%، وذلك في تقديرنا انحراف في مقاصد النمو الائتماني النافع.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.529 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 85.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.935 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 9.473 مليارات دينار أي ما نسبته نحو 20.4% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.057 مليارات في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع التجارة نحو 3.215 مليارات أي ما نسبته نحو 6.9% (نحو 3.079 مليارات في نهاية سبتمبر 2021)، ولشراء أوراق مالية نحو 3.167 مليارات، أي ما نسبته نحو 6.8% من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 2.662 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع الصناعة نحو 2.463 مليار أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 2.264 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المقاولات نحو 1.975 مليار دينار أي ما نسبته نحو 4.2% (نحو 1.801 مليار في نهاية سبتمبر 2021)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 994 مليون دينار أي ما نسبته نحو 2.1% (نحو 1.043 مليار في نهاية سبتمبر 2021).
وتظهر النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية بلغ نحو 46.892 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 57.6% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 2.377 مليار أي بنسبة 5.3% عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2021. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 35.959 مليار دينار، أي ما نسبته 76.7% ويخص الحكومة نحو 3.796 مليارات دينار، ويخص المؤسسات العامة نحو 7.138 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.301 مليار دينار، أي ما نسبته 95.4%، وما يعادل نحو 1.657 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
