انخفضت أسعار النفط في تعاملات الجمعة عند التسوية بسبب مخاوف تتعلق بالاقتصاد الكلي وجني الأرباح، لكنها ارتفعت حوالي 30 في المئة خلال الربع الثالث، إذ تسببت تخفيضات الإنتاج الطوعية لتحالف «أوبك+» في الضغط على إمدادات النفط الخام العالمية.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر التي حل أجلها اليوم 7 سنتات إلى 95.31 دولاراً للبرميل عند التسوية، وارتفع نحو 2.2 في المئة خلال الأسبوع و27 في المئة خلال الربع الثالث.
ونزلت العقود الآجلة لخام برنت لشهر ديسمبر 90 سنتا إلى 92.20 دولاراً للبرميل، وفق «رويترز».
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتاً إلى 90.97 دولاراً للبرميل، مرتفعا 1 في المئة خلال الأسبوع و29 في المئة خلال الربع الثالث.
ومع اقتراب العقود الآجلة للنفط من 100 دولار للبرميل، حصد كثير من المستثمرين أرباحا خلال موجة الصعود نظرا لمخاوف الاقتصاد الكلي المستمرة.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة أنه في يوليو، نما إنتاج النفط الخام الأميركي إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2019.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 89.85 دولاراً للبرميل في الربع الأخير من العام، و86.45 دولاراً للبرميل في عام 2024، وفقا لاستطلاع أجرته «رويترز» لآراء 42 خبيرا اقتصاديا ونشرته الجمعة.
من جانبه، انخفض سعر برميل النفط الكويتي 74 سنتا ليبلغ 97.90 دولارا للبرميل في تداولات يوم أمس مقابل 98.64 دولاراً في تداولات الخميس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وقالت أربعة مصادر من تحالف «أوبك+»، لـ«رويترز»، إنه من غير المرجح أن يعدل التحالف سياسته الحالية لإنتاج النفط عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية الخاصة به الأربعاء المقبل، في وقت يؤدي نقص الإمدادات ونمو الطلب إلى ارتفاع أسعار النفط. ومن المقرر أن يجتمع وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها بقيادة روسيا، فيما يعرف باسم «أوبك+»، في 4 أكتوبر.
ومن الممكن أن تدعو اللجنة، التي تحمل اسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، إلى اجتماع كامل لـ«أوبك+» إذا رأت هذا ضروريا.
وقفز النفط متجها صوب 100 دولار للبرميل لخام برنت، وهو أعلى مستوى منذ 2022، إذ يتفوق تأثير نقص الإمدادات، الذي يرجع لأسباب من بينها تخفيضات إنتاج «أوبك+»، وارتفاع الطلب على التأثير الخاص بالمخاوف من التضخم المترسخ وضعف النمو الاقتصادي.
وأفادت مصادر في «أوبك+» بأن اللجنة لن تُدخل على الأرجح أي تغييرات على السياسة الحالية خلال الاجتماع الذي يعقد الأربعاء المقبل عبر الإنترنت.
وقال أحد المصادر: «لم تتم مناقشة أي شيء. سيكون اجتماعا اعتياديا على الأرجح مع التركيز على اتفاق أوبك+». وسينصب التركيز على المراجعة المتوقعة لخطط السعودية وروسيا بشأن تخفيضاتهما الطوعية.
وأعلن البلدان في 5 سبتمبر تمديد تخفيضات تصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وقالا إنهما سيراجعان قرارات الخفض شهريا.
وفي ظل ارتفاع أسعار النفط، أشار بعض المحللين إلى تزايد احتمال تقليص التخفيضات الطوعية السعودية فيما توقع آخرون تمديد القيود حتى نهاية 2024.
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي يرأس لجنة المراقبة، في وقت سابق من هذا الشهر، إن تخفيضات «أوبك+» ضرورية لتحقيق الاستقرار في السوق، وإنها لا تستهدف الأسعار.
وتضاف التخفيضات السعودية والروسية إلى أخرى معلنة منذ أواخر عام 2022، وتجدر الإشارة إلى أن الاجتماع التالي لـ«أوبك+» بكامل أعضائه سيكون في نوفمبر.