استنكرت 13 جمعية نفع عام، تجاهل وزارة الإعلام توجيه دعوة رسمية لها لحضور ندوة الإعلام حول قانون «الإعلام الجديد»، وما صاحبها من تضليل إعلامي بشأن موافقة المجتمع المدني على التعديلات المقترحة، مطالبة بتمكينها من حقها الأصيل بالمشاركة في اقتراح التعديلات المطلوبة.
وقالت الجمعيات، في بيان اليوم، إن أي عملية بناء حقيقية تتطلب شراكة منظمات المجتمع المدني، داعية مجلس الأمة الكويتي إلى التضامن مع موقفها المبدئي الداعي إلى إنهاء نهج تهميش دور منظمات المجتمع المدني وحماية حقها في المشاركة بالبناء والتنمية.
وأكدت أن مسؤولية الإعلام هي الدفاع عن الحريات العامة وكفالة حق الناس في المعرفة وإدارة المناقشات الحرة ونقلها بشفافية إلى الجمهور والدفاع عن مصالح المجتمع واحترام قيمه واحترام حق المجتمع في إدارة العدالة، مشيرة إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال انتهاج مبدأ الشراكة واحترام كل الأطراف.
وإذ ثمنت توجّه وزارة الإعلام بإقامة ندوة عامة لعرض رؤاها حول التعديلات المقترحة على قانون النشر والمطبوعات وقانون المرئي والمسموع وقانون الجرائم الالكترونية تحت ما يسمى قانون «الإعلام الجديد»، عبرت عن استيائها بأن تقام تلك الندوة دون دعوة جميع جمعيات النفع العام، التي يرتكز دورها الأساسي في تمكين المجتمع من أجل الانتقال به إلى واقع المواطنة والمشاركة في البناء والتنمية.
وأوضحت أن هذا التهميش الذي أصبح سمة في تعامل الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ينبئ بوجود خلل حقيقي في فهم الأدوار والمسؤوليات، على الرغم من إدراج الحكومة ضمن بنود خطة الكويت للتنمية 2035 وبرنامج عملها «وجوب التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني».
موقعو البيان
جمعية الشفافية، والجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، وجمعية الخريجين، وجمعية المحامين، والجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، والجمعية الكويتية للإخاء الوطني، والجمعية الكويتية لأمن المعلومات، والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، والجمعية الكويتية لجودة التعليم، والرابطة الوطنية للأمن الأسري «رواسي»، والجمعية الوطنية لحماية الطفل، وجمعية ريادة الأعمال التنموية، والجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.