3.2 مليارات دينار العجز المتوقع للموازنة العامة

ذكر تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي انه بانتهاء شهر سبتمبر 2023 انتهى الشهر السادس من السنة المالية الحالية 2023/2024، حيث بلغ معدل سعر برميل النفط لما مضى من السنة المالية الحالية نحو 84 دولارا، وبلغ معدل سعر برميل النفط الكويتي لشهر سبتمبر معظمه نحو 95.6 دولارا، وهو أعلى بنحو 25.6 دولارا للبرميل، أي بما نسبته نحو 36.6% عن السعر الافتراضي الجديد المقدر في الموازنة الحالية والبالغ 70 دولارا للبرميل.

وكانت السنة المالية الفائتة 2022/2023 التي انتهت بنهاية شهر مارس الفائت حققت لبرميل النفط الكويتي معدل سعر بلغ نحو 97.1 دولارا، ومعدل سعر البرميل لشهر سبتمبر 2023 أدنى بنحو 1.5% عن معدل سعر البرميل للسنة المالية الفائتة، ولكنه أعلى بنحو 2.7 دولار للبرميل عن سعر التعادل الجديد للموازنة الحالية البالغ 92.9 دولارا، وفقاً لتقديرات وزارة المالية، وبعد إيقاف استقطاع الـ 10% من جملة الإيرادات لمصلحة احتياطي الأجيال القادمة.

ويفترض أن تكون الكويت حققت إيرادات نفطية في شهر سبتمبر بنحو 1.963 مليار دينار، وإذا افترضنا استمرار مستويي الإنتاج والأسعار على حاليهما - وهو افتراض قد لا يتحقق - فمن المتوقع أن تبلغ جملة الإيرادات النفطية بعد خصم تكاليف الإنتاج لمجمل السنة المالية الحالية نحو 20.780 مليار دينار، وهي قيمة أعلى بنحو 3.611 مليارات، عن تلك المقدرة في الموازنة للسنة المالية الحالية والبالغة نحو 17.169 مليارا. ومع إضافة نحو 2.298 مليار إيرادات غير نفطية، ستبلغ جملة إيرادات الموازنة للسنة المالية الحالية نحو 23.078 مليارا.

وبمقارنة هذا الرقم باعتمادات المصروفات البالغة نحو 26.279 مليارا، فمن المحتمل أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية الحالية 2023/2024 عجزاً قيمته 3.200 مليارات، ولكن يظل العامل المهيمن على حجم العجز أو الفائض هو إيرادات النفط.