انتهاء فترة تمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي

مع دخول شهر أكتوبر انتهت الفترة المسموح بها للعمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي، بعد أن أصدر وزير التجارة والصناعة في مايو الماضي قراراً وزارياً برقم 76 لسنة 2023 يقضي بتمديد العمل بدفتر الوسيط العقاري الورقي حتى 30 سبتمبر بدلاً من 30 يونيو، الذي تم تحديده في القرار الوزاري رقم 97 لسنة 2022.

وجاء قرار التمديد بعد تعثر إطلاق دفتر الوسيط الإلكتروني، لأكثر من مرة، إذ كان من المقرر أن يدخل حيّز النفاذ اعتباراً من مطلع العام الحالي، بعد اجتياز الوسيط الدورة الخاصة بالدفتر الإلكتروني.

وقالت مصادر مطلعة، إنه لا توجد مؤشرات على تطبيق دفتر الوسيط الإلكتروني، وهناك بوادر على تعثر جديد يواجهه، مؤكدة عدم جاهزيته، وأنه بحاجة إلى المزيد من الخطوات.

وأوضحت «التجارة والصناعة» في قرارها الوزاري رقم 76 لسنة 2023، استمرار العمل بأحكام القرار رقم 97 لسنة 2022، الذي تضمن في مادته الأولى اعتماد العمل بنظام دفتر الوسيط العقاري الالكتروني مطلع العام الحالي.

كما تضمنت المادة الثانية أنه لا يجوز للوسيط التعامل بالدفترين الورقي والإلكتروني في ذات الوقت، وذلك بعد اجتياز الوسيط العقاري الدورة التدريبية الخاصة بالدفتر الالكتروني، وبناء على ذلك القرار يحق للوسيط العقاري العمل بموجب الدفتر الورقي حتى 30 سبتمبر 2023، ما لم يحصل على الدفتر الإلكتروني قبل هذا التاريخ.

وتعرض دفتر الوسيط الالكتروني للعديد من العثرات والمعوقات، بالرغم من المميزات التي يتمتع بها، إذ إن العديد من الدول طبقت هذا الدفتر، لمساهمته في سرعة تداول وإنجاز معاملات بيع وشراء العقارات، ويمنح مرونة أكبر في استيعاب بيانات البائع والمشتري، وينهي حالة الفوضى والوسطاء العشوائيين أو الذين يقومون بتأجير دفاترهم لأشخاص غير مخولين بالعمل في هذا المجال.

وكان من المقرر تطبيق دفتر الوسيط مبدئياً على نطاق ضيق من التعاملات العقارية، إذ يشمل فقط عمليات تداول العقار السكني، ولا يشمل القطاعات الأخرى مثل التجاري والاستثماري وغيرهما.