علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أنه تم إصدار 172 رخصة أعمال سمسرة عقارية وفق الطبيعة الخاصة، بعد العمل بقرار وزارة التجارة والصناعة الذي حمل رقم 82 لسنة 2023، وأتاح بموجبه لعدد من الأنشطة ممارسة أعمالها دون الحاجة إلى وجود مقر.
وكان عدد وسطاء العقار العاملين في السوق المحلي يبلغ 3300 وسيط، لينخفض إلى 720 وسيطاً، بعد أن قامت وزارة التجارة بتحديث البيانات واستبعاد غير الفاعلين، ليرتفع هذا العدد إلى 1120 وسيطاً في الوقت الحالي.
ومع السماح بمزاولة هذه المهنة دون الحاجة إلى مقر، وتوجّه العديد إلى استخراج الرخص من المتوقع أن يشهد السوق دخول عدد كبير من الوسطاء خلال الفترات القادمة.
ولا يزال هناك اعتراض من العديد من الوسطاء على إضافة نشاط السمسرة العقارية ضمن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إذ أكدوا أن عدم وجود مقر سيضر بالقطاع، وسيكون هناك دخلاء على المهنة، وقد يتعرض العديد للمشاكل بقصد أو بغير قصد.
وتساءل العديد منهم عن استيعاب السوق لهذا العدد الكبير من الوسطاء، خصوصاً مع توجه عدد كبير إلى استخراج الرخص بعد القرار الذي سمح بمزاولة المهنة دون مقر، موضحين أن الوسيط يتم من خلاله عقد صفقات بمبالغ كبيرة، وهذا الأمر يحتاج إلى فرض رقابة صارمة حتى لا نقع في المحظور.