علمت «الجريدة» أن وزارة الشؤون الاجتماعية أنجزت تصوّراً لإضافة شروط أخرى على ضوابط شغل الوظائف الرقابية التعاونية التخصصية المتدرجة فنياً لنوع العمل الإداري، تتيح بموجبها لخريجي الشريعة العمل كمراقبين إداريين في التعاونيات.
ووفقاً لمصادر «الشؤون»، فإن الوزير فراس المالك، بصدد توجيه مخاطبة رسمية إلى نظيره وزير الدولة لشؤون مجلسَي الوزراء والأمة، رئيس ديوان الخدمة المدنية، عيسى الكندري، يطلب خلالها تعديل بعض مواد قرار «الخدمة المدنية» رقم 34 لسنة 2016، بشأن وظائف ومكافآت الموظفين الكويتيين شاغلي وظائف الرقابة التعاونية التخصصية، والمعدّل بالقرار رقم 1/2018 بشأن تعديل مكافآت المستوى الوظيفي، الذي حدّد الوظائف التخصصات المطلوبة لشغل وظيفة مراقب إداري حصراً في خريجي القانون أو الحقوق، دون أن يشمل تخصص شريعة.
وأضافت المصادر أن «حملة تخصص الشريعة يشغلون وظائف قانونية تخصصية بالوزارة، ويحملون مسمى اختصاصي قانوني، إضافة إلى ذلك فإنهم مؤهلون لشغل الوظائف القانونية التخصصية المتدرجة فنياً بالجهات الحكومية، بعد حصولهم على الدورة القانونية من معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية التابع لوزارة العدل وفقاً لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 42 لسنة 2012، الصادر بهذا الشأن، لذا، ومن هذا المنطلق، طالبت الوزارة بإفساح المجال أمامهم لشغل وظيفة مراقب إداري بالتعاونيات».
وبينت المصادر أن «الشؤون» بحاجة ماسة إلى زيادة المراقبين الإداريين، نظراً لنقص أعدادهم في إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، مشددة على أن الهدف الأساسي جراء طلب الوزارة إحكام عمليتَي الرقابة والمتابعة بصورة أكبر على أعمال وأنشطة مجالس إدارة الجمعيات، ليتسنّى تحقيق الهدف الأساسي من إنشاء التعاونيات، بتقديم سلعة ذات جودة عالية وبأسعار تعاونية دون إثقال كاهل المواطنين، إضافة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي لأعضائها ومساهميها.
وأشارت إلى أن هذه الخطوات من قبل الوزارة تأتي استكمالاً للتي اتخذتها، أخيراً ومنها إلغاء الفرق المشكّلة داخل إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني، للإشراف على أعمال المراقبين الماليين والإداريين المعينين من الوزارة بالتعاونيات، إضافة إلى إلغاء إثبات حضورهم وانصرافهم (المشرفين) بأي من الجمعيات التعاونية الذين كانوا يقومون بالإشراف عليها، وإلزامهم بالبصمة بإدارتهم الكائنة في منطقة شمال غرب الصليبيخات، مشددة على أن ثمّة حزمة إجراءات بصدد اتخاذها، من شأنها تلافي أي أخطاء سابقة في قطاع التعاون، والتي ستنعكس إيجاباً على عمل الجمعيات ومجالس الإدارة.