عقوبات تنتظر قسائم صناعية متخلفة عن السداد

كشفت مصادر مسؤولة لـ «الجريدة» أن الهيئة العامة للصناعة ستعمل على حصر القسائم الصناعية غير المسددة للمبالغ المالية، تمهيداً لتوجيه إنذارات للمتخلفين عن السداد، وتطبيق الإجراءات عليها بالتدرج، التي تصل إلى الإغلاق والسحب.

وأشارت المصادر إلى أن عقوبات رادعة تنتظر القسائم المتخلفة عن السداد، لاسيما أن المهلة الممنوحة من الهيئة تنتهي اليوم، حيث ستتدرج الهيئة في تنفيذ تلك الإجراءات التي تتضمن عقوبات منها الإغلاق والسحب.

وبينت أنه سيتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة بالقسائم غير المسددة للهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، إذ شددت الهيئة العامة للصناعة على منتفعي القسائم الواقعة في المناطق الخاضعة لإشرافها بضرورة سداد المبالغ المستحقة، تجنباً للإجراءات التي ستتخذها الهيئة في حال عدم السداد.

ولفتت إلى أن «الصناعة» ستحصر جميع المتطلبات المالية المستحقة نظير الانتفاع بقسائمهم، وتوجيه إنذارات، ومن ثم سيتم ايقاف المعاملات كإجراء أوّلي.

وتتمثل الإجراءات من 4 نقاط، منها توجيه إنذارات بالجريدة الرسمية والصحف اليومية بأسماء المتخلفين عن السداد، وإيقاف المعاملات الخاصة بالقسائم غير المسددة للهيئة والجهات الأخرى ذات الصلة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الإدارية نحو إغلاق القسائم غير المسددة، وأخيراً اتخاذ الإجراءات القانونية نحو سحب القسائم غير المسددة وفسخ عقودها.

يُذكر أن الهيئة أعلنت مراراً ضرورة سداد المبالغ المالية المترصدة في ذمة القسائم الصناعية، مقابل الانتفاع بالقسائم الخاصة بهم، وستتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.