تسلم أعضاء مجلس الأمة جدول أعمال جلسة بعد غد الثلاثاء، وتكميليتها الأربعاء، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و48 فقرة، و131 رسالة واردة، إلى جانب 85 شكوى وعريضة، وتقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن طلبين برفع الحصانة عن النائبين د. عبيد الوسمي وحامد البذالي.
ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وينتخب أعضاء للبرلمان العربي، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان.
وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي، والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب تشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.
كما ينظر التقرير السابع للجنة التشريعية، والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي في القضية رقم (251 لسنة 2022) جنح مستأنفة /مميز/1، والتقرير الثامن للجنة، المدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو حامد البذالي في القضية رقم (2010 لسنة 2022) حصر نيابة العاصمة، المقيدة برقم (537/2022) جنايات المباحث.
ومن المقرر أن يواصل المجلس بعد ذلك وحتى نهاية التكميلية النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الماضي، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
ومدرج على جدول أعمال المجلس انتخاب أعضاء البرلمان العربي، واستكمال تشكيل عضوية بعض اللجان، وانتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان، بناء على الاستقالة المقدمة من النائب محمد هايف، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، فضلاً عن طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي. وكذلك من المدرج على جدول الأعمال التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي، المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة، وعددها (4 تقارير)، والتقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).
ويتضمن جدول الأعمال كذلك، تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، والمدرجة بصفة الاستعجال عن اعتماد الحساب الختامي لعدة جهات عن السنتين الماليتين 20/9/2018، 2020/2019 منها الهيئة العامة للشباب، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبيت الزكاة، ووكالة الأنباء الكويتية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تشمل تقارير لجنة الميزانيات كلاً من الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومجلس الأمة، وبنك الائتمان الكويتي، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للبيئة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.
ويواصل المجلس مناقشة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر، وينتخب أعضاء للبرلمان العربي، كما يستكمل تشكيل عضوية بعض اللجان.
وينظر المجلس في ثلاثة طلبات بتشكيل لجان تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وأسباب عدم الاكتفاء الغذائي، والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي، بالإضافة إلى طلب تشكيل لجنة مؤقتة بشأن المتقاعدين.
كما ينظر التقرير السابع للجنة التشريعية، والمدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن النائب د. عبيد الوسمي في القضية رقم (251 لسنة 2022) جنح مستأنفة /مميز/1، والتقرير الثامن للجنة، المدرج بصفة الاستعجال عن طلب رفع الحصانة النيابية عن العضو حامد البذالي في القضية رقم (2010 لسنة 2022) حصر نيابة العاصمة، المقيدة برقم (537/2022) جنايات المباحث.
ومن المقرر أن يواصل المجلس بعد ذلك وحتى نهاية التكميلية النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد يوم الثلاثاء 18 أكتوبر الماضي، للنظر في إحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
ومدرج على جدول أعمال المجلس انتخاب أعضاء البرلمان العربي، واستكمال تشكيل عضوية بعض اللجان، وانتخاب عضو جديد لشغل المكان الشاغر في لجنة حقوق الإنسان، بناء على الاستقالة المقدمة من النائب محمد هايف، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية، وطلب مقدم من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة، بصفتها لجنة تحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها، فضلاً عن طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي. وكذلك من المدرج على جدول الأعمال التقرير الثاني للجنة الميزانيات والحساب الختامي، المدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون القصر عن السنتين الماليتين 2018/2019 – 2019/2020، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة، وعددها (4 تقارير)، والتقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي والمدرج بصفة الاستعجال عن مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للغذاء والتغذية عن السنتين الماليتين 2019/2018، 2020/2019، وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وعددها (4 تقارير).
ويتضمن جدول الأعمال كذلك، تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي، والمدرجة بصفة الاستعجال عن اعتماد الحساب الختامي لعدة جهات عن السنتين الماليتين 20/9/2018، 2020/2019 منها الهيئة العامة للشباب، وقوة الإطفاء العام، والهيئة العامة للمعلومات المدنية، والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وبيت الزكاة، ووكالة الأنباء الكويتية، والهيئة العامة لمكافحة الفساد، والهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة، والهيئة العامة للطرق والنقل البري، وهيئة أسواق المال، والهيئة العامة لتقدير التعويضات عن خسائر العدوان العراقي، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
كما تشمل تقارير لجنة الميزانيات كلاً من الهيئة العامة للقوى العاملة، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعة الكويت، وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبلدية الكويت، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ومجلس الأمة، وبنك الائتمان الكويتي، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبنك الكويت المركزي، والهيئة العامة للبيئة، والمؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، والهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى اعتماد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة عن السنتين الماليتين 2019/2020.