جاءت محصلة الأسبوع الماضي في مؤشرات الاسواق المالية بدول مجلس التعاون متباينة، حيث ربحت 3 مؤشرات مقابل تراجع 4 بنسب في معظمها محدودة، وتصدّر الرابحين مؤشر السوق السعودي «تاسي» وهو الأكبر في الشرق الأوسط وحقق ارتفاعا واضحا بحوالي نقطة مئوية، حيث عاد المؤشر فوق مستوى 11 نقطة، بعد أن ربح 106.54 نقاط، أي 0.97 بالمئة تحديدا، وينهى الربع أول ثلاثة أرباع من العام على مكاسب بنسبة 4.2 بالمئة، وقد تكون مكاسب أسعار النفط أهم عوامل الدعم لمؤشر السوق السعودي الذي عاني كثيرا خلال هذا الشهر، وكانت أسعار النفط قد تجاوزت مستوى 95 دولارا للبرميل خلال جلسة الأربعاء، لتدفع به الى مستوى فوق 11 ألفا، بعد أن تنازل عنه خلال الأسبوع الماضي، وتنتظر السوق السعودية إعلانات نتائج أعمال الربع الثالث، والتي قد يدعمها بقوة ارتفاع أسعار النفط بنسبة 25 بالمئة خلال الربع الثالث، والتي سيتبين أثرها على نتائج شركات البتروكماويات والمواد الأساسية.

وجاء مؤشر سوق البحرين ثانيا بنمو بنصف نقطة مئوية، أي 9.62 نقاط، ليقفل على مستوى 1939.13 نقطة بدعم استقرار الأسهم القيادية، بعد تراجعات الأسبوع السابق، لينتهى الربع الثالث على مكاسب إجمالية لـ 9 أشهر بلغت 2.2 بالمئة، واستقر مؤشر سوق عمان المالي دون تغيّر يذكر، وكان فقط بالمنطقة الخضراء بنسبة 0.03 بالمئة فقط والتي تعادل 1.29 نقطة، ليقفل على مستوى 4678.13 نقطة، متراجعا نسبة 3.9 بالمئة لثلاثة أرباع مضت من هذا العام، وينتظر أن تبدأ الشركات العمانية المدرجة إعلانات بيانات الربع الثالث مبكرا، فهي عادة تتقدم الجميع في إفصاحاتها الفصلية.

ارتفاع متغيرات بورصة الكويت

Ad

جاء أداء مؤشرات بورصة الكويت معاكسا لأداء متغيرات السوق الثلاثة، مما يخفض من سلبية التراجعات في المؤشرات، وانخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.72 بالمئة، أي 49.73 نقطة، ليقفل على مستوى 6886.73 نقطة ويصل بخسارته خلال 9 أشهر انتهت من هذا العام الى 5.2 بالمئة، وكانت خسارة مؤشر السوق الأول أكبر، حيث بلغت نسبة 0.81 بالمئة اي 61.55 نقطة، ليقفل على مستوى 7520.81 نقطة بخسارة هي الأكبر بين المؤشرات الخليجية لهذا العام بلغت 7.2 بالمئة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة اقل هي 0.44 بالمئة، أي 23.33 نقطة، ليقفل على مستوى 5710.09 نقطة ومستقرا دون تغيّر مقارنة مع اقفال العام الماضي.

والمفارقة في بورصة الكويت كانت على مستوى متغيرات السوق الثلاثة (السيولة وكمية الأسهم المتداولة وعدد الصفقات) ومقارنة مع الأسبوع الأسبق، فقد سجلت نموا كبيرا، بالرغم من نقص عدد الجلسات (4 جلسات فقط الأسبوع الماضي مقابل 5 في الأسبوع ما قبله)، ورغم ذلك ارتفعت السيولة بنسبة 13 بالمئة، وكانت معدلاتها قريبة من 50 مليون دينار، وزاد عدد الأسهم المتداولة بنسبة 19 بالمئة، وارتفع عدد الصفقات بنسبة 5.8 بالمئة، وخسرت الأسهم القيادية مثل بيتك ووطني بنسبة محدودة، وكان الارتفاع من نصيب أجيليتي وللمرة الأولى يعاكس اتجاهه الأسهم القيادية، واستمر حراك ونشاط الأسهم الصغيرة، بل زاد في بعضها، وكان أفضلها نموا سهم ساحل بمكاسب فاقت 30 بالمئة، وبنشاط كبير، ثم إيفا فنادق وجياد وأرزان، وحققت بين 10 و20 بالمئة ارتفاعا.

وسجل مؤشر سوق قطر المالي خسارة مقاربة لمؤشر السوق العام الكويتي، وفقد نسبة 0.69 بالمئة أي 71.01 نقطة، ليقفل على مستوى 10251.95 نقطة، وبضغط من ضبابية قرارات سعر الفائدة الجديدة في الولايات المتحدة، خصوصا بعد ارتفاع العائد على السندات الأميركية الطويلة المدى 10 سنوات، وتراجع أسعار الذهب بقوة خلال نهاية تعاملات الأسبوع.

وخسر مؤشر سوق أبوظبي نسبة أقل هي 0.65 بالمئة أي 64.09 نقطة، ليقفل على مستوى 9785.32 نقطة، ليبقى مع مؤشر السوق القطري والكويتي الأكثر خسارة بين مؤشرات الأسواق المالية بدول مجلس التعاون الخليجي لما مضى من هذا العام.

واستقر مؤشر دبي المالي دون تغيّر يذكر، وفقد نسبة 0.12 بالمئة أي 4.97 نقطة، ليقفل على مستوى 4163.58 نقطة، وهو الأفضل خليجيا وبين أفضل 3 مؤشرات أداء عالميا لهذا العام، حيث ربح 25 بالمئة خلال أول 3 أرباع.