أكد النائب عبدالكريم الكندري أن الانفلات بأسعار الخدمات والمنتجات بأكثر من الزيادات العالمية المسببة يعود إلى تقصير وزارة التجارة وغياب الرقابة.
وقال الكندري: «من غير المقبول تعذرها بأن هذا عائد لدواعي العرض والطلب، فالسلع الأساسية سيقدم عليها المواطن مهما بلغ سعرها، لذلك الدولة هي التي يجب أن تحكمها».
وقال الكندري: «من غير المقبول تعذرها بأن هذا عائد لدواعي العرض والطلب، فالسلع الأساسية سيقدم عليها المواطن مهما بلغ سعرها، لذلك الدولة هي التي يجب أن تحكمها».