أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقدمه باقتراح برغبة بإصدار وزارة التجارة قرارا ينظم خدمات التسويق وتوصيل الطلبات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.
ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تتجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقديا أو عبر البطاقات الائتمانية، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.
كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة بشأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة،لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- تقوم وزارة التجارة بتحديد الحد الأعلى للاشتراك والتجديد السنوي لمنصات التسويق والتوصيل، كما تقوم بتحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها منصات التسويق والتوصيل بحيث لا تتجاوز (15%) من قيمة الفاتورة.
2- إلزام منصات التسويق والتوصيل بضرورة التقيد بقرار وزارة التجارة بشأن قيمة التوصيل التي لا تتجاوز (500) فلس خارج المنطقة و(250) فلساً داخلها أسوة بالمطاعم.
3- تصدر وزارة التجارة قراراً يُنظم العمل بين أصحاب المنصات وأصحاب المشاريع يوضح به رسوم الخدمات التي تقدمها هذه المنصات لهم مع تحديد الجزاءات في حال عدم التقيد بها.
ونص الاقتراح على ما يلي:
تأتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.
ويشتكي المشتركون في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تتجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقديا أو عبر البطاقات الائتمانية، ما أدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك.
كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة بشأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة،لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
1- تقوم وزارة التجارة بتحديد الحد الأعلى للاشتراك والتجديد السنوي لمنصات التسويق والتوصيل، كما تقوم بتحديد قيمة العمولة التي تتقاضاها منصات التسويق والتوصيل بحيث لا تتجاوز (15%) من قيمة الفاتورة.
2- إلزام منصات التسويق والتوصيل بضرورة التقيد بقرار وزارة التجارة بشأن قيمة التوصيل التي لا تتجاوز (500) فلس خارج المنطقة و(250) فلساً داخلها أسوة بالمطاعم.
3- تصدر وزارة التجارة قراراً يُنظم العمل بين أصحاب المنصات وأصحاب المشاريع يوضح به رسوم الخدمات التي تقدمها هذه المنصات لهم مع تحديد الجزاءات في حال عدم التقيد بها.