أميركا تتجنب الإغلاق الحكومي في الوقت الحالي
• بايدن يوقع قانون تمويل مؤقت ويتوقع التصويت على المساعدات لأوكرانيا بعد استبعادها من الاتفاق
انتهى التهديد بإغلاق الحكومة الأميركية في ساعة متأخرة من مساء السبت، بعد موافقة الكونغرس على مشروع قانون تمويل مؤقت يبقي الوكالات الفدرالية مفتوحة حتى 17 نوفمبر المقبل.
ومرر مشروع القانون قبل ساعات فقط من الموعد النهائي المحدد بحلول منتصف الليل، وسرعان ما وقعه الرئيس الأميركي جو بايدن، في خطوة وصفها بأنها «أخبار جيدة للشعب الأميركي».
وأسقطت الحزمة المساعدات الخاصة بأوكرانيا، لكنها أضافت أموالاً للمساعدات الأميركية في حالات الكوارث.
وجاءت موافقة مجلس النواب بعد تخلي رئيس المجلس، كيفن مكارثي، عن خططه لتخفيضات حادة في الإنفاق، واعتمد على مساعدة الديموقراطيين.
ومن شأن المقترح - الذي قدمه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي- أن يُبقي الحكومة الأميركية مفتوحة حتى 17 نوفمبر، ويتضمن 16 مليار دولار لتمويل الكوارث، ولكن بدون مساعدات لأوكرانيا. وقال المشرعون من كلا الحزبين الذين يدعمون التمويل لأوكرانيا، إنه يمكن التعامل مع الأمر بشكل منفصل.
وذكر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، الذي أيَّد مشروع قانون منافساً في مجلس الشيوخ، إنه يريد من الحزب أن يمنع التحرك بشأن هذا الإجراء لمعرفة ما سيتحقق في مجلس النواب، على الرغم من أن مشروع القانون هذا لا يتضمن مساعدةً لأوكرانيا، مضيفاً أن «هناك أملاً متزايداً في أننا قد نتجنب بالفعل الإغلاق».
مكارثي تحدّى المتشددين في حزبه باقتراحه، الذي سارع حلفاء رئيس البرلمان إلى تسريعه باستخدام إجراء يعتمد بشكل كبير على أصوات الديموقراطيين. غير أن الديموقراطيين في مجلس النواب، غير الراضين عن استبعاد مكارثي مساعدات أوكرانيا واندفاعه إلى التصويت، طالبوا بالحصول على وقتٍ لمراجعة التشريع. ولم يعلِّق البيت الأبيض على مشروع القانون.
وقال بايدن في بيان «أتوقع تماماً أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».
وكان هذا تحولا مثيرا للأحداث في الكونغرس بعد أيام من الفوضى في مجلس النواب، والتي دفعت الحكومة إلى حافة الإغلاق الفدرالي المدمر.
وبهذه النتيجة، ينتهي تهديد الإغلاق الحكومي في الوقت الحالي. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل يوم الأحد، لكان العمال الفدراليون واجهوا إجازات مؤقتة، وكان أكثر من مليوني جندي في الخدمة الفعلية والقوات العسكرية الاحتياطية سيضطرون إلى العمل بدون أجر، وكانت البرامج والخدمات التي يعتمد عليها الأميركيون بأرجاء البلاد بدأت في مواجهة اضطرابات الإغلاق.