قال أمين سر مجلس الأمة، عضو اللجنة التشريعية، النائب د. مبارك الطشة، إن محاسبة الحكومة قادمة لا محالة في دور الانعقاد المقبل إذا لم تلتفت إلى متطلبات المواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم من خلال زيادة السقف الأدنى للمتقاعدين، وزيادة رواتب الموظفين.
وأضاف في لقاء على قناة المجلس أن «المواطن يئن من أمور كثيرة، ومن الضروري رفع المستوى المعيشي، وتحسين البنية التحتية، والتعليم والخدمات الصحية»، مؤكداً عدم السكوت عن هذا الأمر، و»في المرحلة المقبلة المساءلة قادمة لا محالة»، مشيرا الى أن «قانونين من القوانين الأربعة، التي أقرت في دور الانعقاد الماضي، كانا من صلب اختصاص اللجنة التشريعية والقانونية التي هي مطبخ المجلس، وهي تعديل قانون المحكمة الدستورية، وقانون المفوضية العامة للانتخابات الذي جاء بالاشتراك مع اللجنة التشريعية ولجنة الداخلية والدفاع».
وأكد أن التجانس بين أعضاء اللجنة كان السمة الواضحة، مضيفاً أن اللجنة لديها قوانين أخرى بصدد إنجازها والانتهاء منها في بداية دور الانعقاد المقبل من خلال التنسيق النيابي- النيابي، والنيابي- الحكومي، وستكون في مقدمة الأولويات.
وقال إن اللجنة التنسيقية النيابية- الحكومية عقدت اجتماعاً الأسبوع قبل الماضي، وتم الاتفاق على أن تعد الحكومة القوانين المقرر إقرارها في الدور المقبل، والتنسيق من أجل حصر جميع المقترحات النيابية التي يرون أنها ضمن أولوياتهم.