فيما يمكن اعتباره إنجازاً على طريق تحقيق مكاسب ملموسة وإيجابية على صعيد ملف الالتزام المؤسسي بكل تعليمات مكافحة غسل الأموال، أظهرت بيانات بنك الكويت المركزي تراجع قيمة وحجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، بدءاً من نهاية أبريل الماضي، أي في غضون 7 أشهر بنحو 269.9 مليون دينار، وبنسبة تقدّر بنحو 14 في المئة، بعد اتخاذ قرارات تنظيمية هدفت إلى خفض تعاملات «الكاش» في المعارض والعقار والصفقات المباشرة، مما يسهم في رفع الوعي وتكريس التعامل عبر القنوات الإلكترونية وتقليص دورة الكاش، ما يمكن اعتباره مكسباً كبيراً وخطوة في الطريق الصحيح.
في سياق متصل، أكدت مصادر معنيّة لـ «الجريدة»، أنه بجانب دور البنك المركزي في هذا الملف وتشدده مع القطاع المصرفي فيما يخص عمليات الإبلاغ الفوري وجهوده في وضع ضوابط دقيقة تكشف مثل هذه التعاملات، يبرز دور هيئة أسواق المال التي تضطلع بعمليات الرقابة على قاعدة واسعة تفوق الوحدات الخاضعة للمركزي، إذ تشمل البورصة والشركات المدرجة والصناديق والمحافظ وشركات الوساطة المالية والحسابات التي تتداول في السوق وجموع اللاعبين عموماً في السوق المالي وذوي العلاقة بتعاملاته.
ووفق المصادر، تضع هيئة الأسواق هذا الملف على قمّة الأولويات لضمان خلو السوق وإبعاده عن أي شبهات، وتتخذ خطوات استباقية رادعة في هذا الخصوص من خلال التفتيش الدوري والميداني وطلب التقارير المستمرة وتعقّب أي عمليات يشتبه فيها والوقوف بالجزاءات الرادعة التي تحفز الخاضعين للرقابة على المحافظ بشأن سلامة سجلاتهم من أي خروقات.
وتشير مصادر إلى أن تراجع وانحسار دورة «الكاش» في معظم التعاملات وتكريس هذا النهج لا سيما فيما يخص المعارض ذات السلع البيعية، يكشف حجم التنسيق بين مختلف الجهات المؤسسية في الدولة لضمان سدّ جميع الثغرات، وقد برز أخيراً هذا الدور لوزارة التجارة المعنية بالترخيص والإشراف على المعارض التي يتم فيها البيع، وبات يتم اشتراط السداد عبر الأجهزة الذكية ومنع الدفع النقدي اتقاء لأي شبهات.
ويضم مربع المكافحة البنك المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ناهيك بدور كل الجهات المرخصة والخاضعة لهذه المؤسسات.
وتقدّر مصادر مسؤولة أن العام الحالي سيكون من أبرز السنوات تقدّماً على هذا الصعيد من خلال مؤشرات وتقارير الجهات الرقابية التي انتهت في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، التي تعمل بشكل مؤسسي متقدّم منذ فترة حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونجحت في تكوين خبرات وتدريب كفاءات على قدر عالٍ من المسؤولية والتأهيل العلمي، مؤكدة أنه خلال المرحلة الماضية لم تكن هناك جزاءات تخصّ هذا الملف من جانب البنك المركزي على البنوك.
الأمر نفسه بالنسبة إلى البوابة الأولى في البورصة، وهو قطاع الوساطة الذي بات يضطلع بدور واسع ومحوري في عمليات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء والاستفسار منهم عن كل ما يتعلق بمصادر أموالهم، وقد حقق القطاع منذ بداية العام نجاحات ومكاسب كبيرة على صعيد الالتزام بالتعليمات الرقابية.
في سياق متصل، أكدت مصادر معنيّة لـ «الجريدة»، أنه بجانب دور البنك المركزي في هذا الملف وتشدده مع القطاع المصرفي فيما يخص عمليات الإبلاغ الفوري وجهوده في وضع ضوابط دقيقة تكشف مثل هذه التعاملات، يبرز دور هيئة أسواق المال التي تضطلع بعمليات الرقابة على قاعدة واسعة تفوق الوحدات الخاضعة للمركزي، إذ تشمل البورصة والشركات المدرجة والصناديق والمحافظ وشركات الوساطة المالية والحسابات التي تتداول في السوق وجموع اللاعبين عموماً في السوق المالي وذوي العلاقة بتعاملاته.
ووفق المصادر، تضع هيئة الأسواق هذا الملف على قمّة الأولويات لضمان خلو السوق وإبعاده عن أي شبهات، وتتخذ خطوات استباقية رادعة في هذا الخصوص من خلال التفتيش الدوري والميداني وطلب التقارير المستمرة وتعقّب أي عمليات يشتبه فيها والوقوف بالجزاءات الرادعة التي تحفز الخاضعين للرقابة على المحافظ بشأن سلامة سجلاتهم من أي خروقات.
وتشير مصادر إلى أن تراجع وانحسار دورة «الكاش» في معظم التعاملات وتكريس هذا النهج لا سيما فيما يخص المعارض ذات السلع البيعية، يكشف حجم التنسيق بين مختلف الجهات المؤسسية في الدولة لضمان سدّ جميع الثغرات، وقد برز أخيراً هذا الدور لوزارة التجارة المعنية بالترخيص والإشراف على المعارض التي يتم فيها البيع، وبات يتم اشتراط السداد عبر الأجهزة الذكية ومنع الدفع النقدي اتقاء لأي شبهات.
ويضم مربع المكافحة البنك المركزي، وهيئة أسواق المال، ووحدة التحريات المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ناهيك بدور كل الجهات المرخصة والخاضعة لهذه المؤسسات.
وتقدّر مصادر مسؤولة أن العام الحالي سيكون من أبرز السنوات تقدّماً على هذا الصعيد من خلال مؤشرات وتقارير الجهات الرقابية التي انتهت في الأشهر الـ 9 الأولى من العام الحالي، التي تعمل بشكل مؤسسي متقدّم منذ فترة حتى وصلت إلى مرحلة متقدمة، ونجحت في تكوين خبرات وتدريب كفاءات على قدر عالٍ من المسؤولية والتأهيل العلمي، مؤكدة أنه خلال المرحلة الماضية لم تكن هناك جزاءات تخصّ هذا الملف من جانب البنك المركزي على البنوك.
الأمر نفسه بالنسبة إلى البوابة الأولى في البورصة، وهو قطاع الوساطة الذي بات يضطلع بدور واسع ومحوري في عمليات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء والاستفسار منهم عن كل ما يتعلق بمصادر أموالهم، وقد حقق القطاع منذ بداية العام نجاحات ومكاسب كبيرة على صعيد الالتزام بالتعليمات الرقابية.