أصدرت لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة في بلدية الكويت، 19 توصية بشأن العقود، أبرزها إعادة تقييم الشروط والمواصفات الفنية لتتناسب مع الاحتياجات الفعلية حسب طبيعة كل منطقة، وإيجاد وسائل وبدائل ومواصفات متطورة لأعمال الكنس والتنظيف باستخدام آليات ومعدات حديثة ومطورة والتقليل من العنصر البشري.
وذكرت البلدية، في بيان أمس، أن وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات، فهد الشعلة، أصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال عقود النظافة العامة لجميع المحافظات، بهدف تقييم الوضع ومستوى النظافة العامة في البلاد، ودراسة تقارير وملاحظات ديوان المحاسبة وتحديد أوجه القصور في تقديم خدمات النظافة، ووضع الاقتراحات والآلية والحلول الكفيلة بالحد من مخالفات النظافة.
وأوضحت أنه جاء في التوصيات ضرورة ربط تطبيق «e-baladia» مع شركات النظافة المتعاقد معها، والاستعجال بتطوير تطبيق الكتروني للمفتشين وتحويل أعمال التفتيش الميداني وتحرير المخالفات والإنذارات والتعهدات لتكون إلكترونيا عبر الهواتف الذكية، إضافة إلى إعداد نظام تقييم أداء المفتشين من خلال وضع معايير واضحة ومحددة، وربط تقييم مفتشي النظافة بمستوى النظافة في المنطقة، فضلا عن ميكنة العمل بنماذج الجولات الميدانية للمفتشين، وإضافتها على برنامج التفتيش الإلكتروني.
وأشارت إلى اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير وتفعيل العمل على نظام التراسل الإلكتروني بين مشرفي المراكز وإدارات النظافة وتعيين إداريين في كل المراكز، بما لا يقل عن 3 موظفين في كل نوبة لتغطية ومتابعة الأعمال الإدارية للمركز.
لجنة مشتركة
وشددت البلدية على ضرورة تشكيل لجنة مشتركة دائمة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للزراعة ووزارة الأشغال والهيئة العامة للبيئة، لوضع آلية للأعمال المشتركة في النظافة العامة والسلامة في المناطق، إضافة إلى تعديل لائحة الطرق فيما يتعلق بالمركبات المهملة وزيادة الغرامات المترتبة عليها ورفع رسوم الحجز والإسراع بتنفيذ مشروع مواقف الشاحنات، ووضع آلية واضحة لإجراءات الرقابة على العربات المتنقلة، وتحديد مواقع للعربات المرخصة بالتنسيق مع وزارة التجارة إلكترونيا.
وبيّنت أن التوصيات تطرقت إلى تكليف لجنة النظافة العامة بوضع آلية لإنشاء خدمة تتيح للمواطنين تقديم طلب للتعامل مع النفايات كبيرة الحجم، والتي لا يتم استيعابها في حاويات المناطق السكنية، وتوفير خدمة إزالة ورفع الحيوانات النافقة بالتنسيق مع هيئة الزراعة.