خلال مناقشتها المشروع الحكومي الخاص بإقامة الأجانب، انتهت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية إلى تحديد 600 دينار سقفاً أعلى للغرامة التي تفرضها وزارة الداخلية على المخالفين من خدم المنازل، في حين أرجأت التصويت على تقريرها حول المشروع إلى الأسبوع المقبل.
وقال عضو اللجنة النائب ماجد المطيري، عقب اجتماعها أمس، لـ «الجريدة»، إن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية توافقت مع المقترحات النيابية الرامية إلى تحديد السقف الأعلى المذكور لغرامة خدم المنازل المخالفين؛ مراعاة لأصحاب الدخل المحدود والمتقاعدين من الكفلاء الذين يعانون كثيراً بسبب ارتفاع كلفة الغرامات والمخالفات الخاصة بخدم منازلهم، مشيراً إلى أن ممثلي «الداخلية» أبلغوا اللجنة أن رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد أوصى بضرورة الموافقة على كل ما من شأنه التخفيف عن المواطنين بهذا الشأن.
وأوضح المطيري أن اللجنة أرجأت التصويت على المشروع إلى اجتماعها المقبل؛ انتظاراً لإنجاز التعديلات النهائية عبر التعاون بين اللجنة ووزارة الداخلية.
وذكر أن اللجنة والوزارة لا تزالان تدرسان المقترحات الخاصة بمن يتحمل تكلفة تذاكر إبعاد المخالفين من خدم المنازل في حال هروبهم والعمل عند غير كفلائهم، وذلك في حال ضبطهم من رجال الأمن تمهيداً لإبعادهم عن البلاد، لافتاً إلى أن اللجنة لا تريد أن يتحمل الكفيل تلك الكفلة المادية، وتتطلع للوصول إلى التوافق مع «الداخلية» للتخفيف عن كاهل الكفلاء.
وأكد أن اللجنة تعمل بجد واجتهاد بالتعاون مع الوزارة من أجل محاربة تجار الإقامات، وهو ما نقله رجال الداخلية عن الوزير الخالد خلال الاجتماع، والذي أوصى بضرورة تكاتف كل الجهات لمحاربة هؤلاء التجار، والاتجاه جدياً لتعديل التركيبة السكانية من خلال التعاون مع «الداخلية والدفاع».