لجنة «التركيبة السكانية» تعتمد لائحة تكويت العقود الحكومية

اعتمدت لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، مشروع لائحة تكويت العقود الحكومية، التي تهدف إلى تشجيع الشباب على العمل في القطاع الخاص وتعزيز الأمان الوظيفي للعاملين في العقود الحكومية، وزيادة نسبة العمالة الوطنية وخلق فرص وظيفية جديدة في العقود الحكومية.

وكلفت اللجنة الهيئة العامة للقوى العاملة باستكمال الإجراءات اللازمة لرفع مشروع اللائحة لمجلس الوزراء لسرعة إدخاله حيّز التنفيذ.

جاء ذلك خلال ترؤس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ طلال الخالد اجتماع اللجنة، وذلك لمتابعة أعمال اللجنة وبحث الملفات المتعلقة بالتركيبة السكانية.

ورحب وزير الداخلية بأعضاء اللجنة، مثمناً جهودهم في شأن معالجة الاختلالات في التركيبة السكانية وسوق العمل بالكويت، مؤكدا أهمية السعي لتحقيق الأهداف التي جاءت بمرسوم اللائحة التنفيذية لقانون التركيبة السكانية، والتي تهدف إلى خدمة الكويت وأهلها، وعلى ضرورة الإسراع بتنفيذ جميع المشاريع التي تسهم في خلق فرص عمل للشباب الكويتيين.

اللائحة تهدف لخلق فرص عمل للكويتيين في العقود الحكومية مع تحقيق الأمان الوظيفي

وشدد على التزام الحكومة بتنفيذ الخطط والإجراءات اللازمة لتحقيق أهداف تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل، مؤكدا ضرورة العمل الجاد لما فيه الخير للكويت وأهلها، ومتمنيا التوفيق للجنة في أعمالها.

عقد الإيجار الإلكتروني

واستعرضت اللجنة مبادرة إنشاء منصّة وطنية لبيانات سوق العمل، التي ستكون حجر الأساس في توفير البيانات التي تسهم في تنظيم مخرجات القطاع الأكاديمي ومواءمتها مع احتياجات سوق العمل، مما يسهم في توفير بيانات لحظية لسوق العمل وحركة السكّان، إضافة إلى توفير قاعدة مناسبة لوضع الآليات والتشريعات التي تساعد في تنظيم وتطوير سوق العمل.

المنصة الوطنية

كما اعتمدت اللجنة مشروع عقد الإيجار الإلكتروني الذي يسهم في تنظيم وتحسين جودة البيانات وحصر أماكن وجود السكان بالكويت، وضبط عملية الإيجارات في العقارات التجارية والاستثمارية والسكنية، والتزام طرفَي العقد بها، كما تسهم توثيق المدد الزمنية لعقود الإيجار وربطها مع التراخيص الممنوحة على أساسها لضمان التزام أصحاب المنشآت بقوانين الدولة، كما يوفّر المشروع بيانات العقود بصورة إلكترونية لا يمكن التلاعب بها، وتكليف الهيئة العامة للمعلومات المدنية بإطلاق المشروع خلال 6 أشهر.

عقد العمل الحكومي

واطلعت اللجنة على مشروع عقد العمل الإلكتروني الذي يسهم في تسهيل تسجيل عقود العمل وتوثيقها وحماية حقوق الأطراف (العامل وصاحب العمل) عند حدوث النزاعات العمالية، وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع لبحث مدى قانونية تطبيق المشروع وإدخاله حيّز التنفيذ.

عقود المناولة

كما تم خلال الاجتماع مناقشة وتكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة المالية والأمانة العامة للتخطيط لتقديم دراسة لتخفيض نسبة العمالة بعقود المناولة الحكومية، والتي تشمل عقود النظافة والحراسة.

فرق العمل الفنية

وأقرّت اللجنة تشكيل الفرق الفنية التابعة للجنة التركيبة السكانية، وهي فريق تطوير سوق العمل، وهو برئاسة مدير الهيئة العامة للقوى العاملة وفريق معالجة اختلالات التركيبة السكانية برئاسة وكيل وزارة الداخلية، وذلك لرفع التقارير والتوصيات التنفيذية للجنة.

إلزام المقاولين بمنح العمالة الوطنية مزايا وظيفية مشجّعة منها التأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية وسلّم للرواتب

كما ناقشت اللجنة عددا من المواضيع من بينها تحليل الوضع الحالي للتركيبة السكانية والتحديات التي تواجهها، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير سوق العمل، وزيادة فرص العمل للشباب وآلية تحقيق التوازن بين القطاعات المختلفة وضمان استدامة الجهود المبذولة.

اعتماد مشروع عقد الإيجار الإلكتروني والمنصة الوطنية لبيانات سوق العمل

واستعرضت كذلك آخر التطورات الاقتصادية والاجتماعية وكيفية تأثيرها على التركيبة السكانية واحتياجات سوق العمل، وآلية تعزيز التعليم والتدريب المهني لضمان تطابق المخرجات التعليمية مع تطلعات سوق العمل المتغيرة.