وجه النائب حمدان العازمي سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب، قال في مقدمته: «أصبحت منصات تسويق وتوصيل الطلبات مصدراً هاماً تعتمد عليه الأسرة الكويتية في توفير احتياجاتها اليومية، خاصة بعد جائحة كورونا، لكنه للأسف لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض المنصات باستغلال حاجة الناس لها، والتلاعب بالأسعار دون حسيب أو رقيب».
وأضاف العازمي: «على ضوء ذلك أطلب الإجابة عن الآتي: هل هناك قانون أو قرار ينظم عمل منصات تسويق وتوصيل الطلبات في الكويت؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنص القرار أو القانون، وفي حال النفي يرجى تزويدي بالأسباب، وكيف يتم تنظيم هذه المنصات وحماية المستهلك من استغلال بعضها؟! وما الجهة التي تراقب عملها؟ وهل هناك حد أعلى للعمولات التي تتقاضاها من مزودي الخدمة، سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو متاجر أو غيرها؟ وهل هناك ضوابط تمنع زيادة رسوم الاشتراك التي تتقاضاها تلك المنصات على مزودي الخدمة؟».
وتابع: «هل تخضع تلك المنصات لقرار وزارة التجارة بشأن الرسوم المقررة لتوصيل الطلبات، وهي من 250 إلى 500 فلس، حسب قرب أو بعد منطقة العميل؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد الشكاوى التي تلقتها الجهة المختصة ضد أي من هذه المنصات حول زيادة رسوم التوصيل، وإذا كانت بالنفي فما أسباب عدم خضوع المنصات لقرار الوزارة؟ وهل هناك قرار يمنح لها الحق في التمييز بين العملاء في قيمة العمولة؟ في حال الإجابة بلا يرجى تزويدي بقائمة بتلك المنصات المعتمدة من وزارة التجارة والصناعة مقرونة بقيمة العمولة لكل منصة».
واستدرك العازمي: «هل تفرض منصات تسويق وتوصيل الطلبات على بعض مزودي الخدمة أن يكون التوصيل من خلال المنصة حصراً؟ وهل تمنع هذه المنصات بعض مزودي الخدمة من توصيل طلباتهم من خلال أسطولهم الخاص؟ وما موقف وزارة التجارة في هذه الحالة؟ وهل هناك منتجات تباع في تلك المنصات بأسعار متباينة لنفس المنتج في ذات المنصة؟ وهل تراقب وزارة التجارة تلك الأسعار؟».
وأردف: «هل وردت شكاوى في هذا الشأن؟ في حال الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بعدد الشكاوى الواردة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، وهل اطلعت وزارة التجارة والصناعة على تجارب دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد سقف العمولات على مزودي الخدمة، ومنع الشروط التمييزية بين مزودي الخدمة؟ وهل تمت دراسة مدى إمكانية تطبيق هذه التجارب على تلك المنصات في الكويت؟».