الفلبين تسعى لرفع الحظر الكويتي عن عمالتها

في أعقاب تصريحات وكيل وزارة الخارجية الفلبينية، إدواردو دي فيغا، التي أكد خلالها أن «مانيلا تأمل الجلوس مع حكومة الكويت، ومناقشة الاستئناف المحتمل لتصدير عمالتها مجدداً إليها، بعد أن دانت المحكمة حدثاً بتهمة قتل عاملة»، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري، أن الجمعية الفلبينية لأمناء وكالات التوظيف بالكويت، دعت، أخيراً، بعض أصحاب مكاتب الاستقدام المحلية إلى اجتماع افتراضي عاجل عبر منصة زووم في الثالثة عصراً يوم 12 الجاري لمعاودة الجلوس على طاولة الحوار، في محاولة لتقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، لاسيما في ظل قرارَي الوقف الصادرين أخيراً من البلدين.

وقال الشمري لـ «الجريدة» إن «الدعوة الموجهة إلينا من الجانب الفلبيني، جاءت بناءً على طلب قدمته الجمعية إلى الرئيس فرديناند ماركوس الابن، لاستئناف الحوار المشترك بين مسؤولي البلدين، ليتسنى الوصول إلى توافق ينهي الخلاف القائم، ويرفع الحظر المفروض على العمالة الفلبينية».

وأكد أن هذه الخطوة تُعد «مبادرة إيجابية» جديدة تعكس نوايا الجانب الفلبيني لإنهاء الخلاف واستئناف العلاقات العمالية المقطوعة منذ نحو 8 أشهر تقريباً، داعياً الحكومة، ممثلة بالجهات ذات العلاقة، وعلى رأسها وزارتا الخارجية والداخلية، إلى استغلال هذه المبادرة من الجانب الفلبيني والبناء عليها، لما يصب في مصلحة شعبَي البلدين، في ظل ما يعانيه السوق حالياً من نقص حاد في العمالة المنزلية منذ قرار وقف إصدار التأشيرات العمالية الجديدة من مانيلا.

وتوقع الشمري أن يناقش الاجتماع وضع حلول للقضايا العالقة، في مقدمتها مشكلة تكدس العاملات في مبنى تابع للسفارة، إضافة إلى سرعة بت المنازعات العمالية، ورد الحقوق المالية لأصحابها، والخاصة برفض أرباب الأعمال دفع الرواتب الشهرية أو المستحقات عن نهاية الخدمة، أو المعنيّة بحجب ثبوتيات العاملات، سواء البطاقة المدنية أو جواز السفر، فضلاً عن التأكيد على الدور المنوط بمركز إيواء العمالة التابع لقطاع حماية القوى العاملة بالهيئة العامة للقوى العاملة، والذي يفترض أنه قائم على سرعة احتواء المنازعات التي قد تنشب بين العاملات وأرباب عملهن.

وأضاف: «العاملات المنزليات الفلبينيات في السوق الكويتي يقدرن بنحو 200 ألف عاملة، بنسبة مئوية تشكّل 50 في المئة من إجمالي عاملات المنازل في البلاد من مختلف الجنسيات، ما يؤكد أهمية هذه العمالة لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع».

في موازاة الموقف الفلبيني، كشفت مصادر محلية معنية النقاب عن أن المآخذ الكويتية على «بعض الممارسات الخاطئة لسفارة الفلبين» لا تزال قائمة، ومنها استمرار إشراف السفارة على «ملاجئ إيواء» تابعة لها وتضم عمالة مخالفة لقانون الإقامة أو صادر بحقها بلاغات تغيّب، وهو الأمر الذي اعتبرته الكويت «مخالفة وتعدياً على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل الدولة، وانتهاكاً للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها».

وأكدت المصادر أن موقف البلاد حيال أي طرح فلبيني سينطلق من «الثوابت» التي أعلنها الجانب الكويتي في مفاوضاته السابقة، وهي «إنهاء المخالفات والتعديات على القانون، وتقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرارها، وإبلاغ حكومة مانيلا بهذا الاعتراف ونشره في وسائل الإعلام الرسمية».

وذكرت أن أي مدخل لحل الأزمة يكمن في التزام الفلبين بما سلف، علماً أن الكويت تسعى لتأمين بدائل عمالية من دول أخرى، لتقوم مقام العمالة الفلبينية الموجودة حالياً في حال قررت المغادرة نهائياً.