كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري، أنه «بتوجيهات مباشرة من وزير الشؤون الاجتماعية، وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس المالك، تم تشكيل لجنة لدراسة ومتابعة مخالفات الجهات الرقابية والعمل على معالجتها وتصويبها وتلافيها، برئاستنا، وعضوية الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية، إضافة إلى جميع الوكلاء المساعدين وإشرافيي الإدارات ذات العلاقة».
وأوضح ساري لـ «الجريدة» أن اللجنة تختص بالتنسيق مع جميع الوحدات التنظيمية في الوزارة للرد على الملاحظات والتقارير الواردة من الجهات الرقابية، مؤكداً حرص الوزارة الجاد على تفنيد جميع الملاحظات سواء الواردة من ديواني المحاسبة والخدمة المدنية، أو جهازي المراقبين الماليين، ومتابعة الأداء الحكومي وأي جهة رقابية أخرى في الدولة.
وأشار إلى أن للجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من ذوي الاختصاص، دون أن يكون له حق التصويت، وتصدر توصياتها بأغلبية الحضور، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي صوّت فيه الرئيس.
إلى ذلك، باشرت الهيئة العامة للقوى العاملة، أمس، إجراء مقابلات المواطنين المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية وفقاً للقرار الوزاري رقم 68 لسنة 2023، بشأن الشروط والمؤهلات والخبرات المطلوبة لكل مسمى وظيفي من المناصب الإشرافية، وذلك عقب عملية فرز المتقدمين عبر منصة «فخرنا»، خلال الفترة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس الماضيين.
وأكد ساري استمرار عملية توظيف المواطنين في الجمعيات بالوظائف غير الإشرافية توازياً مع عملية «التكويت» وفق الشروط المحددة من الوزارة، كاشفاً عن عدم الأخذ بمقترح وضع اختبار السمات الشخصية لمتقدمي الوظائف الإشرافية، لاسيما أن الآلية الموضوعة من «القوى العاملة» تتضمن مقابلات توجيهية تنسيقية شخصية بدون اختبارات.
وقال ساري، في كلمته خلال مؤتمر تدشين إجراء المقابلات، إن «اعتماد آلية التعاون المشتركة التي أقرها مجلس الوزراء كخيار أساسي لتنفيذ خطة تكويت الجمعيات التعاونية تطلبت التنسيق الكامل والتعاون المستمر لوضع الآليات القانونية واللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه الخطة، لتسريع العملية واستكمال بقية مراحلها لبلوغ الهدف المنشود بخلق 3000 فرصة عمل للكويتيين في اطار العمل بخطة الدولة لاستقطاب الكوادر الوطنية للعمل بالقطاع التعاوني التنموي الحيوي والمهم».
من جانبه، قال مدير «القوى العاملة» بالتكليف مرزوق العتيبي، إن «الهيئة بالتعاون مع اتحاد الجمعيات ووزارة الشؤون، باشرت إجراء المقابلات الإرشادية الخاصة بالوظائف الإدارية بالقطاع التعاوني، حيث بلغ عدد الشواغر للدفعة الأولى للجمعيات التي تم ادخال شواغرها بالفترة من 23 يوليو حتى 13 أغسطس الماضيين 25 شاغراً لـ11 جمعية»، لافتاً إلى «أن هذه الخطوة جاءت لتكويت الجمعيات، وفي اطار استمرار جهودنا بتوجيه العمالة الوطنية للعمل بالقطاع الخاص».
بدورها، ذكرت نائبة مدير «القوى العاملة» لشؤون تنمية العمالة الوطنية بالتكليف نجاة اليوسف، أن عملية اجراء المقابلات ستستمر أسبوعين، لإرشاد 191 مواطناً تم قبولهم واستكمال بياناتهم من أصل 380 متقدما، موضحة أن عملية الإرشاد خطوة أولى نحو اختيار المقبولين منهم من اللجنة المختصة في وزارة الشؤون للتعيين على المسميات الإشرافية الشاغرة في الجمعيات بواقع 28 مديراً عاماً، و114 نائباً للمدير و49 رئيس قسم.
قطاع ملياري مهم
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية عبدالوهاب الفارس، إن «قطاع التعاون يحقق نحو مليار دينار مبيعات سنوية، إضافة إلى أنه المسؤول الأول عن تحقيق الأمن الغذائي في البلاد، ومن هذا المنطلق كان لزاماً العمل على تكويته عبر البدء بالوظائف الإشرافية، لاسيما أن أبناء الكويت وشبابها أدرى وأولى بقيادة هذا القطاع الحيوي والضخم والمهم، ليتسنى المحافظة على أموال المساهمين»، مؤكدا أن الكرة الآن في ملعب اللجنة الرباعية بحسن اختيار المتقدمين من المواطنين الذين سينخرطون في العمل بالقطاع التعاوني.