قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة «غلوبال العقارية» يوسف شموه، إن تكلفة الاقتراض ارتفعت بشكل مستمر منذ بداية العام، في محاولة لكبح جماح التضخم وارتفاع الأسعار، ولا تبدو أي بوادر في الأفق بأن هذه الزيادات ستتوقف.
وأضاف شموه، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على القوة الشرائية لمشتري العقار السكني بالتمويل من البنوك، كما سيرفع تكلفة شراء المنزل، لذا من المتوقع أن يتأثر الطلب على العقارات عموماً، وكلما قل الطلب على العقار أثر ذلك في الانخفاض نوعاً ما.
وأشار إلى أنه، خلال العامين الماضيين أصبحت تكلفة قسط القرض تقريباً متساوية مع الدخل الشهري، لذا ارتفع الطلب على الشراء عبر القروض، وتراجع الطلب على خيار نظام استئجار العقارات. وفيما يخص السوق المحلي، أوضح شموه أنه سوق مشوّه وصعب ومزاجي، وذلك لعدم وجود هيئة أو جهة مختصة تهتم بشؤون القطاع العقاري، ومن الخطأ أن تتم مقارنته بالأسواق العالمية لعدة أسباب، منها أنه يعتبر سوقاً صغير الحجم، لكنه ضخم في قيمة التداول، ويرجع ذلك إلى قيمة أسعار العقارات المرتفعة جداً مقارنة مع الأسواق الأخرى.
وتابع أن من بين الاسباب أيضاً، أن مؤشر السوق العقاري في الكويت يعتمد بشكل كبير على حجم كمية التداول في العرض والطلب، كما أن حجم السيولة المتوافرة داخل السوق له السيطرة في ارتفاع وانخفاض السوق، إضافة إلى قلة نوعية المتداولين بالسوق باختلاف أنواعهم، بمعنى أن عدد المتداولين فيه يعتبر محدوداً، لأنه لا وجود للمستثمر الأجنبي والشركات المطورة العالمية فيه، ولا توجد مشاريع تنموية متنوعة، لذلك المتداولون في هذا السوق محدودون.
وأشار إلى أن عدد صغار المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الصغيرة لا بأس به، ولكنهم لا يملكون القدرة على إنشاء أسواق ومشاريع عقارية تنعش القطاع والسوق العقاري، لذلك تكون قدرتهم الشرائية محدودة مقابل المعروض في السوق نتيجة عدم تحرير الأراضي والمشاريع التنموية سواءً كانت سكنية أم استثمارية أم تجارية أو ترفيهية أم صناعية، «وفي نهاية المطاف نجد أن سوق العقار الكويتي صعب التنبؤ به ومقارنته مع الأسواق المفتوحة والعالمية».
وأضاف شموه، أن ارتفاع أسعار الفائدة سيؤثر على القوة الشرائية لمشتري العقار السكني بالتمويل من البنوك، كما سيرفع تكلفة شراء المنزل، لذا من المتوقع أن يتأثر الطلب على العقارات عموماً، وكلما قل الطلب على العقار أثر ذلك في الانخفاض نوعاً ما.
وأشار إلى أنه، خلال العامين الماضيين أصبحت تكلفة قسط القرض تقريباً متساوية مع الدخل الشهري، لذا ارتفع الطلب على الشراء عبر القروض، وتراجع الطلب على خيار نظام استئجار العقارات. وفيما يخص السوق المحلي، أوضح شموه أنه سوق مشوّه وصعب ومزاجي، وذلك لعدم وجود هيئة أو جهة مختصة تهتم بشؤون القطاع العقاري، ومن الخطأ أن تتم مقارنته بالأسواق العالمية لعدة أسباب، منها أنه يعتبر سوقاً صغير الحجم، لكنه ضخم في قيمة التداول، ويرجع ذلك إلى قيمة أسعار العقارات المرتفعة جداً مقارنة مع الأسواق الأخرى.
وتابع أن من بين الاسباب أيضاً، أن مؤشر السوق العقاري في الكويت يعتمد بشكل كبير على حجم كمية التداول في العرض والطلب، كما أن حجم السيولة المتوافرة داخل السوق له السيطرة في ارتفاع وانخفاض السوق، إضافة إلى قلة نوعية المتداولين بالسوق باختلاف أنواعهم، بمعنى أن عدد المتداولين فيه يعتبر محدوداً، لأنه لا وجود للمستثمر الأجنبي والشركات المطورة العالمية فيه، ولا توجد مشاريع تنموية متنوعة، لذلك المتداولون في هذا السوق محدودون.
وأشار إلى أن عدد صغار المستثمرين واصحاب رؤوس الاموال الصغيرة لا بأس به، ولكنهم لا يملكون القدرة على إنشاء أسواق ومشاريع عقارية تنعش القطاع والسوق العقاري، لذلك تكون قدرتهم الشرائية محدودة مقابل المعروض في السوق نتيجة عدم تحرير الأراضي والمشاريع التنموية سواءً كانت سكنية أم استثمارية أم تجارية أو ترفيهية أم صناعية، «وفي نهاية المطاف نجد أن سوق العقار الكويتي صعب التنبؤ به ومقارنته مع الأسواق المفتوحة والعالمية».