نحو إدارة لدولة قانون وليس لعشوائية الاختيار

تعرقُل أو توقف مشروع صدور بعض المراسيم بتعيين أكثر من عشرين قيادياً، بعد اعتراض وأسئلة برلمانية من د. عبيد الوسمي، وملاحظات النائبة جنان بوشهري. يمكن تصور أن مشاريع المراسيم صدرت بعجلة ودون مراعاة «الإجراءات القانونية» المفترضة للتعيين في المناصب القيادية، وقد يرى البعض أن الحكومة تتخبط في اتخاذ القرارات ومن بعد تشعر بحالة تورط وتعدل عنها، أياً تكن وجهة النظر، المؤكد أن رئيس الوزراء أظهر مرونة وتجاوباً سريعاً لملاحظات النائبين أو انتقاد نهج وسلوك السلطة في اختيار كبار القياديين بالدولة، وهذه تحسب لسموه في تلك الجزئية، فعقلية المشيخة المتعالية في اتخاذ القرارات السياسية والإدارية هي القاعدة في إدارة الدولة، وحين يكسر الشيخ أحمد النواف هذا النهج الاستئثاري في الإدارة فقد تقدم بخطوة كبيرة للأمام.

المسألة أخطر وأمرّ من قضية مشروع مراسيم تم توقيف بعضها أو مراجعتها كالحالة السابقة، فعبارات مثل «التعيينات البراشوتية» والاختيار حسب المحاصصة العائلية والطائفية والقبلية ليس في مناصب عليا تتطلب صدور مراسيم فقط، بل حتى في قرارات إدارية للوزراء ولقياديين لاختيار أناس محسوبين عليهم ومقربين منهم، تخضع لهذا النهج الاستبدادي ولا تراعي مبادئ الكفاءة والجدارة في الاختيار، هو بحد ذاته الكارثة في إدارة الدولة، وإذا كان القانون قد خول - مثلاً - سلطات محددة للوزير في التعيين أو الإنهاء من العمل الوظيفي لموظف ما، فهنا يفترض أن تطبيق القانون في أي من الحالتين قد تم بحسن نية وللمصلحة العامة، ولم يكن قرار الاختيار للوظيفة عشوائياً ولتحقيق مصلحة خاصة لصاحب القرار لاعتبارات تحسب حساب الدولة القبائلية - كمفهوم عام يشمل العائلة والطائفة والعشيرة - وليس الدولة القانونية المتجردة.



القانون كقواعد عامة ومجردة يفترض الثقة وإرادة المصلحة العامة من قبل هذا الوزير أو ذاك القيادي، وإذا انحرف مثل هذا الشخص المسؤول في سلوكه فلا يجدي عندها الاعتراض حين يعين المتردية والنطيحة أو ينهي عمل موظف صاحب كفاءة وليس صاحب علاقة.

فالاعتراض على قرار المسؤول عند المحاكم الإدارية منهك، فدرب المحاكم طويل ومضن، والمحكمة قد يكون اجتهادها في الحكم مراعياً لحرفية النص القانوني أكثر منه كعمل إبداعي يتغيا روح التقدم والعدالة، وهذا من طبيعة إرثنا القانوني - القضائي وليس هذا وقتاً للنقاش فيه.

دولة حكم القانون – متى كانت تلك القوانين عادلة ومنصفة - هي الغاية، ومتى تحقق هذا عندها سنطمئن على مستقبلنا تحت مظلة العدالة وليس تحت خيمة مزاجية ومصلحة أهل القرار.