أكدت الهيئة العامة للصناعة اليوم الثلاثاء حرص الكويت على تحقيق التكامل الصناعي العربي من خلال تفعيل آلية تراكم المنشأ للسلع العربية المتبادلة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
جاء ذلك في تصريح لمدير إدارة التنمية والدعم الصناعي بالهيئة د. عبدالله الهاجري أدلى به لـ«كونا» خلال المشاركة في الاجتماع الـ12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الذي تستضيفه جامعة الدول العربية في القاهرة بمشاركة وفود من 18 دولة عربية.
وشدد على أهمية آلية تراكم المنشأ التي تتمثل في استخدام الموارد الأولية والمواد الخام المتوفرة في الدول العربية الأعضاء بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بدلاً من استيراد السلع من دول غير عربية ليست عضوا بمنطقة التجارة.
وبيّن الهاجري أهمية هذه الآلية في تعزيز فرص التكامل الصناعي وزيادة التبادل التجاري بين الدول العربية بما يحقق الهدف المنشود المتمثل في «التكامل الاقتصادي العربي»، مؤكداً حرص الدول الأعضاء على تفعيل مبدأ تراكم المنشأ لتعظيم الاستفادة نحو التكامل.
وأوضح أن مناقشات آلية تراكم المنشأ تستهدف تطبيق صيغ تتلاءم وطبيعية التوجهات الاقتصادية الجديدة استرشاداً بالاتفاقيات التجارية الإقليمية والدولية وقواعد واتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
وعن أبرز مناقشات الاجتماع التي جرت اليوم، ذكر الهاجري أنها ركزت على استكمال ومراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية لتتواكب مع التطورات الدولية سعياً نحو الارتقاء بالتجارة العربية البينية في إطار منطقة التجارة الحرة الكبرى.
وتُشارك دولة الكويت في الاجتماع الـ12 للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بوفد من وزارات المالية والتجارة والصناعة والإدارة العامة للجمارك والهيئة العامة للصناعة برئاسة الدكتور عبدالله الهاجري.